هيكل جديد للضرائب الرقمية تضعه الدول السبع الكبري.. ونظام جديد للشركات التكنولوجية

أصدرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بيانا قالت فيه، إن وزراء القوى الغربية الكبرى واليابان اتفقوا على أن هناك حاجة إلى قواعد جديدة للسماح بفرض الضرائب على الأنشطة التي تحدث دون وجود مادي.

واتفقوا أيضا على أنه ينبغي أن يكون هناك حد أدنى دولي للضرائب الفعلية، على غرار المستوى المعمول به بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية

والمعروف باسم الدخل الخاضع لضريبية منخفضة عالميا(جي إي إل تي إي )،لكن المعدل سيكون محل مناقشة في مرحلة لاحقة.

وبذلك سيصبح هناك هيكلا جديدا للضرائب الرقمية والحد الأدنى من الضرائب. بحلول يناير 2020  بحسب المجموعة.

وكانت مناقشات قد بدأت منذ أيام  حول فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا،  سبقها إعلان فرنسا سعيها لفرض ضريبة 3%على حجم التداول الرقمي لعمالقة التكنولوجيا، وهو ما سيؤثر على ما يقدر بنحو 30 شركة معظمها أمريكية.

ولكنها اعلنت سحبها هذه الضريبة حالما تسفر المحادثات الدولية بهذا الشأن عن اتفاق.

كما دارت المناقشات خلال اجتماع الوزراء حول عملة “ليبرا” الرقمية التي تعتزم شركة “فيسبوك” إطلاقها، وقال لو مير إن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع أعربوا عن “قلقهم الشديد” إزاء المشروع ويرغبون في “التصرف سريعا”.

كما دارت المناقشات خلال اجتماع الوزراء  لمجموعة الدول السبع حول عملة “ليبرا” الرقمية التي تعتزم شركة “فيسبوك” إطلاقها، وقال لو مير إن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع أعربوا عن “قلقهم الشديد” إزاء المشروع ويرغبون في “التصرف سريعا”.

وقال لومير إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تنتظر مقترحات من مجموعة عمل “بحلول خريف هذا العام” حول كيفية التعامل مع عملة “ليبرا” وغيرها من العملات المعروفة باسم “العملات المستقرة”.

وحذرت مجموعة العمل برئاسة عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بينوا كور، في تقرير مؤقت من أن هناك حاجة لـ”جهد كبير” من مطوري العملات المستقرة “قبل أن ينتظروا الموافقة من ناحية السلطات المعنية”.

وجاء في ملخص للتقرير تناقله مسؤولون فرنسيون أن عملة ليبرا وما شابهها من مشروعات تشكل مخاطر جدية فيما يتعلق بقضايا من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين والبيانات والمنافسة العادلة والالتزام الضريبي.

ولكن التقرير أيضا أشار إلى الفوائد المحتملة لمثل هذه العملات مثل عمليات التحويل الأسرع والأقل تكلفة.

وقال الوزير الألماني شولتس إن الوزراء اتفقوا على أن التحويلات المالية للمواطنين يجب أن تصبح أرخص.