بعد إلغاء الحكومة تحديد سعر ضمان.. رئيس منتجي الأقطان: القرار يثير مخاوف الفلاحين من زراعة القطن
أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، إن الآلية التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال اليوم حول أن الحكومة ستلغي العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، تفتقد لعنصر هام وهو تحديد سعر ضمان للقطن.
وأضاف في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن هذه الآلية ستكون إيجابية إذا تم تنفيذها بآليات كاملة، مؤكدة ضرورة طمأنة الفلاح بسعر ضمان مناسب لزراعة القطن، وأن هناك تخوف من الفلاحين من هذه القرارات”.
وتسائل “السعدني”، عن الجهة التي تحدد السعر العالمي، وكيف تكون الحكومة هي الخصم والحكم في تحديد الأسعار، لافتا أيضا إلى أن القطن المصري أنقى وأجود من الأقطان العالمية سواء الأمريكية أو اليونانية أو السودانية، وهو ما يعني ضرورة أن يكون له سعر أعلى من السعر العالمي”.
وأوضح “السعدني”، ن نجاح الحكومة في هذه التجربة بتنفيذ كافة الآليات ستكون في صالح الفلاح، حيث أنه سيحصل على أمواله بصورة فورية وهو ما يحتاجه الفلاح، لكنه تسائل مجددا عن المعيار الذي تحدد به الحكومة سعر القطن.
وقال وزير قطاع الأعمال اليوم الاثنين إن الحكومة ستلغي العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، موضحا خلال مؤتمر مع مزارعي الفيوم أنه سيتم شراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن.
وقال الوزير “الحكومة لن تحدد سعر ضمان مرة أخرى.. هذا النظام انتهى ونعمل لصالح الفلاح”.
وسعر ضمان شراء القطن، كانت الحكومة تعلن عن سعر محدد لشراء القطن من الفلاحين قبل بداية الموسم، لتشجيعهم على الزراعة.
