بتكلفة 40 مليون جنيه.. نكشف إهدار المال العام في تأخير إنشاء السجل الإلكتروني للاستثمار (خاص)
فشلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تدشين نظام الميكنة والارشفة الالكترونية ،والذي تعاقدت علية الهيئة بقيمة تقدر بنحو 40 مليون جنيه ليتم تنفيذه خلال 18 شهرا، لكن مرة على بدأ عملية التنفيذ نحو 20 شهرا.
وتعاقدت الهيئة على إنشاء الأرشيف الالكترونية للهيئة كأحد النظم العالمية المعمول بها في غالبية دول العالم والتى من شأنها تيسير وتحسين بيئة العمل ، وسددت نحو 10 مليون جنيه من قيمته مقدما، إلا ان الأمو لم تسير كما كان مخطط لها وسط تخاذل الطرف المنفذ وضعف الرقابة من الهيئة رغم إجراء عشرات الاجتماعات للحث على سرعة التنفيذ.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الهيئة تعاقدت مع مصنع الإلكترونيات التابع لـ”العربية للتصنيع” إلا ان المصنع أسند أعمال المشروع الى شركة خاصة
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أنه رغم انتهاء المدة المحددة لإنشاء الأرشيف والمقدرة بنحو 18 شهرا والتي بدأت في يناير 2018 وانتهت في يوليو 2019، إلا أن مستوى العمل في الشركة أظهر خلال المراجعة الدورية للهيئة عدم تمكنها من إنهائه في الوقت المحدد مما سيتسبب في أضرار مالية وفنية للهيئة.
وبلغت قيمة التعاقد بحسب المصدر نحو 40 مليون جنيه، وأن الهيئة كانت بصدد تقديم تقرير في وقت لاحق بسبب تأخير عمليات التنفيذ إلا أنه تم منحهم مهلة لتسريع وتيرة العمل وهو مالم يحدث ، مشيرا إلى أنه لا توجد غرامات تأخير على هذا التعطيل، مما ينذر بخسائر مالية وفنية على الهيئة بجانب إهدار للوقت.
تفاصيل قرار الهيئة العامة للاستثمار بزيادة الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة
وقرر مجلس إدارة الهيئة مؤخرا زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة ماعدا منطقة قفط بداية من يناير 2020، لتكون 5 دولار/ م 2 للصناعى و9 دولار/ م 2 للتخزين والخدمى و18 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و28 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وزيادة مقابل الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولار / م2 للصناعى و11 دولار / م2 للتخزينى والخدمى و20 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و30 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وذلك بعد اعمال التطوير التى تمت مؤخرا فى المناطق الحرة وتحسين مستوى الخدمات بها.
