رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمشروع محور 30 يونيو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محور 30 يونيو “الطريق التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس”، استعدادًا للافتتاح، حيث يتم حاليًا تشغيله تجريبيًا، بعد أن انتهى الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان من تنفيذه.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ هذا المحور المهم، مشيرًا إلى أن مصر حدث بها نقلة نوعية في شبكة الطرق والمحاور المرورية، في السنوات الأخيرة، حيث وضعها الرئيس السيسي على أجندة أولوياته، لأنها تعد عصب التنمية، وبدون شبكة طرق جيدة لن يكون هناك استثمار أو تنمية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق القومية، هو خلق محاور تنموية جديدة، وتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة، وكذا الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى خلخلة الكثافة السكانية في المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، والخروج من الوادي الضيق لتنمية باقي مناطق الجمهورية.

من جانبه، بين الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور 30 يونيو، هو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 متراً، بتكلفة استثمارية تخطت 5 مليارات جنيه، ويعتبر محور الحركة الرئيسي لتنمية إقليم قناة السويس، ويبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوبًا حتى علامة الكم 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي، ويتكون المحور من اتجاهين (القطاع الجنوبي بطول 48 كم، به 5 حارات مرورية – القطاع الشمالي بطول 47 كم، به 5 حارات مرورية)، بالإضافة إلى طريقي خدمة على جانبي المحور، ويضم المحور، 17 كوبري (11  كوبري رئيسي على المسار – 6 كباري فرعية عمودية على المسار)، و16 نفقًا عرضيًا للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط، ومحطتين لتحصيل الرسوم، و6 محطات للخدمة، و500 (بربخ صندوقي – عداية – مراوي)، وقام بتنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ممثلا في جهاز تعمير سيناء، وعملت به 21 شركة مقاولات (14 فى أعمال الطرق – 7 في أعمال الكباري).

وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح وزير الإسكان، أنه محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، ويسهم المحور في زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس مما يساهم في إسراع معدلات التنمية، ورفع مقومات المناطق المحيطة على جانبي الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تساهم فى زيادة الدخل القومي المصرى وتوفير فرص العمل.

وأعلن الجزار، أنه فيما يتعلق بحجم الأعمال والمعدات والعمالة بالمشروع، فقد بلغ إجمالي كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك 17.4 مليون م3، وحجم أعمال تسليح طبقات التربة 9.3 مليون م2، وإجمالى أعمال طبقات الأساس والدبش 3.4 مليون م3، وإجمالي أعمال الأسفلت 9 ملايين م2، بالإضافة إلى 400 كم طولي من الحواجز الخرسانية، و34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية، موضحاً أنه شارك في تنفيذ المحور حوالى 2000 معدة متنوعة، وحوالي 50 ألف عامل.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع محور 30 يونيو، واجه أثناء تنفيذه عددًا كبيرًا من التحديات والمعوقات، التي تم التغلب عليها من خلال العمل الجاد والدؤوب، ومنها، وجود كم هائل من المرافق المعترضة لمسار الطريق (خطوط وكابلات كهرباء – خطوط مياه وصرف صحي – خطوط بترول وغاز – كابلات إشارة وكابلات تليفونات – سكة حديد – ترع ومصارف وقنايات) حيث تطلب ذلك تنسيقات مستمرة مع جهات الولاية على هذه المرافق، وتنفيذ أعمال صناعية (كباري – أنفاق – عدايات – برابخ – أعمال حماية)، وأدى ذلك لزيادة تكلفة المشروع والتوقيت اللازم للتنفيذ، كما أن القطاع الشمالي من المحور يمر ببحيرة المنزلة لمسافة حوالى 7,5 كم مما تطلب أعمال تكريك لتشكيل جسم الطريق بطول 4,2 كم وباقي المسافة تطلبت أعمال ردم في البحيرة بالإضافة إلى عمل برابخ اتزان، بينما يقع باقي القطاع الشمالي للطريق بطول حوالي 40 كم، في أراضٍ سبخية وأراضٍ رخوة ومزارع سمكية، وتطلب تشكيل جسم الطريق فيها، أعمال إحلال وتحسين خواص التربة، واستخدام حوالى 9,3 مليون متر مسطح طبقات نسيج صناعي عازل، تم تدبيره ونقله من الخارج على مراحل.

وأضاف: تضمنت التحديات والمعوقات أيضاً، ندرة المحاجر والمتارب بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وعدم كفايتها لأعمال تشكيل جسر الطريق، الذى يحتاج إلى كميات هائلة من الأتربة والرمال والأحجار، مما تطلب البحث عن متارب ومحاجر جديدة لتوفير الكميات المطلوبة للمشروع، وتعديل مواصفات العديد من الأعمال الصناعية المطلوبة أكثر من مرة، بناء على طلب وزارة الرى مما أدى إلى زيادة أعدادها، وتكلفتها، ومدة تنفيذها.