“الاستعلامات” ترد على منظمة العفو الدولية بشأن غلق طرق ومحطات مترو الأنفاق أمس

ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على تقرير لمنظمة العقو الدولية، والتي اتهمت المنظمة فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، حيث استندت فى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وأكد بيان صادر عن الاستعلامات: “اتسم تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري فى الآونة الأخيرة بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة”.

“مترو الأنفاق” يُقرر غلق 4 محطات لأعمال الصيانة.. ويؤكد: “محمد نجيب شغالة”

وأضاف البيان، “ومن الأمثلة البارزة لهذه الممارسة، التغريدة التي نشرتها منظمة العفو الدولية مساء الجمعة 27 سبتمبر الجاري، والتي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي. واستندت فى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة. وعلى الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، الا أن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي، حيث تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:

• لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته.

• لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

• لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

وتابع البيان، “ويتضح أن البند 3 من المادة 12 من العهد سابق الإشارة إليه أعلاه، أعطى الدول الحق لتقييد هذا الحق لأسباب عديدة منها حماية الأمن القومي، وهذا ما أكدته اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالدورة السابعة والستون (1999) التعليق رقم 27 على المادة 12 (الخاصة بحرية التنقل) في الفقرة 11 والفقرة 18 من تعليقها، وهذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشي فيها على أمنها القومي”.

وذكر، “ولا نجد مثالاً من هذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحريات، والتي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعياً ولمدة عام تقريباً منذ اندلاع مظاهرات “السترات الصفراء” بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس. وكان آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر، حيث أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاهرات “السترات الصفراء” وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات”.

وقال البيان، “إن هذه المفارقة تدعو أى مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلاً، متسائلاً عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، فى حين لم تفعل ذلك مع فرنسا – ودول أخرى منها بريطانيا – رغم تشابه الواقعة، وأن اختلفت في التفاصيل”.