برهامي: مساواة الذكر والأنثى في الميراث ومحاربة العلماء المعاصرين من مظاهر المؤامرة على مصر
أكد ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على وجود مُؤامرة في دول منطقة الشرق الأوسط العربية والإسلامية تستهدف تحقيق الفوضى فيها -تنتهي بتقسيمها إما إلى دويلات، وإما إلى مناطق نفوذ متصارعة لا استقرار معها، مبينًا أن هذا صار أمرًا مُستيقنًا لا يشك فيه عاقل، ولا يتردد فيه مُتابع.
وأضاف برهامي في مقال له على موقع “أنا السلفي”، أن الأمر كان مُعلنًا منذ أكثر من عقدين من الزمان، وشهدنا تحقيقه في عدة دول، مثل: سوريا، وليبيا، واليمن، وقبلها العراق، وما زال المخطط مستمرًا لينال من الدول التي لا تزال قائمة -مثل مصر والسعودية- وذلك من خلال وسائل عديدة، سياسية وإعلامية واقتصادية ومنظمات مجتمعية، من خلال اختراق مؤسسات الدول وطوائف المجتمع لنشر أفكار متناقضة تزيد من الثغرات داخل المجتمع، وتجعل مساحات المصالح المتشابكة بين فئات المجتمع تتباعد؛ ليتكون تصور لدى بعض الفئات بأن مصلحتها وأهدافها لن تتحقق إلا بالقضاء على الفئات الأخرى أو قهرها واستعبادها إن لم يمكن إبادتها.
وتابع: “وهذا التصور لدى هذه الفئات يتم مِن خلال طرقٍ متعددة؛ منها: ما هو ديني بتغذية أشد الأفكار شُذوذًا وعُنفًا بطريقةٍ مباشرة: كالسماح لهم بمصادر تمويل عالية، ومساحات على الأرض متروكة؛ تسمح بتكوين دويلات مُؤقتة تستوعب المهاجرين الراغبين في الجهاد -في ظنهم-، والذين سمح لهم بالمرور بالآلاف، إلى أن يتم القضاء عليهم وعلى دولتهم المزعومة، لكن تظل الأفكار المدمرة للمجتمع من التكفير واستباحة الدماء والأموال والأعراض -باسم قتال المرتدين الذين هم عندهم جنود الدولة التي يعيشون فيها، ومن يُتهمون بموالاتها!-؛ مما يُسبب شرخًا خطيرًا يُستعمل في تمزيق المجتمع؛ فضلًا عن الدولة”.
وأردف برهامي: “ومن ذلك في الناحية الأخرى: يتم تشريع العلمانية شديدة التطرف في محاربة الدين والسخرية منه؛ من عقائده وقيمه ورموزه؛ ابتداءً من الصحابة -رضي اللهُ عنهُم-، وتوسطا بأئمة الفقه والحديث، وانتهاءً بالعلماء والدعاة المعاصِرين، ومُحاربة الهوية الإسلامية للأمة من أساسها، ومحاولة سن التشريعات المُصادمة لقواطع الشريعة؛ كمساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإلغاء تجريم الزنا، وإباحة الدعارة، والسماح بزواج المسلمة من الكافر، وغير ذلك؛ مما يزيد الشروخ داخل المجتمع، ويقوي جماعات التكفير، وذلك كله مُقدمة للصدوع داخل الدولة ذاتها”.
ومن الناحية الاقتصادية والمالية، يتم تعميق الفوارق بين الطبقات؛ إلى أن يصير الناس بين الغنى المطغي والفقر المُنسي، وكلاهما من شر الفتن؛ كما استعاذ منه النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ) (متفق عليه)، وكلما ازداد الأغنياء غنى ازداد الفقراء فقرًا، ثم يطلب الأغنياء بأموالهم السلطة إلى جانب المال؛ فتترسخ معاني القهر والظلم والاستعباد المقنع؛ والذي يؤدي بعد ذلك إلى الفوضى والتخريب.
ولفت، إلى أنه في البلاد التي توجد فيها أقليات أو تعدد طائفي -سواء كان دينيًا أو مذهبيًا أو عرقيًا- يتم تشجيع الاقتتال والاحتراب، وفتح باب التسليح الخاص بالطوائف، إلى أن يتم إشعال الحروب الأهلية التي تنتهي بانقسام الدولة تقسيمًا تامًا، كما هو الحال في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وهو تحت الرماد في دول أخرى.
