الرقابة المالية: 5 قوانين مالية على طاولة البرلمان خلال دورته الحالية
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن إدارة الهيئة تعتبر أكثر الجهات تقديمًا للقوانين المنظمة للأنشطة التابعة لها، كاشفًا عن وجود ما يقرب من 5 قوانين في إنتظار إعتماد المجلس البرلماني خلال دورته الحالية، بداية من قانون الإيداع المركزي ودوره في تأسيس شركة متخصصة لتسوية السندات الحكومية، ومرورًا بقانون التمويل الاستهلاكي والجاري مناقشته في مجلس الوزراء حاليًا، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأخيرًا تعديلات في قانون التمويل متناهي الصغر.
الرقابة المالية
وأوضح عمران، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من فعاليات الدورة الرابعة لملتقى « أدوات التمويل غير المصرفية» تحت عنوان التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار، أن إدارته حريصة على مراعاة كافة إحتياجات القطاعات المالية غير المصرفية أثناء إعداد تلك القوانين والتعديلات التشريعية المختلفة بهدف رفع مساهمة تلك القطاعات في معدلات التنمية والتي تقتصر نسبتها على 16% من حجم القطاع المالي في مصر، متوقعًا الإنتهاء من تحقيق مستهدفات إدارته على صعيد رفع مساهمة القطاعات المختلفة ووضع الأطر التنظيمية لمختلف القطاعات قبل حلول عام 2022.
وعلى صعيد قانون التأمين، كشف رئيس الهيئة عن تقدم إدارته بالقانون إلى مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري، عقب إعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة في بداية الشهربعد مناقشته مع الأطراف المعنية بالسوق من الاتحاد المصري للتأمين واللجنة الاستشارية للتأمين، شركات الوساطة وصناديق التأمين الخاصة.
وبالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، أشار إلى أن الهيئة تقدمت مؤخرًا بمعاملة ضريبية مقترحة لتلك الفئة من الصناديق والتي تتضمن إعفاء الصناديق التي تقوم بتوزيع 70% من عوائدها من الضرائب، مشيرًا إلى وجود دراسات حالية من قبل وزارة المالية لمناقشة الوضع الضريبي للصناديق لاسيما الخيرية منها.
