وزيرة التخطيط: سكان إفريقيا 1.2 مليار نصفهم سيدات.. وثروة القارة في مواردها البشرية
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة بعنوان “المرأة في العلاقات الروسية الإفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا”، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليًا، والرئيس الروسي، وبحضور عدد من قادة الدول الإفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية،حيث انعقد المنتدي والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية علي مدار يومي ٢٣ و٢٤ من أكتوبر الجاري.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أهمية تلك الجلسة، وذلك لما لتمكين المرأة من تأثير على كل قضايا التنمية، التي يتمثل أبرزها في القضاء على الفقر وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واستعرضت السعيد عددًا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة مشيرة إلي دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي موضحة أن هذا المبلغ كافي لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.
وتابعت السعيد مشيرة إلي دراسات صندوق النقد العربي والتي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.
ولفتت السعيد إلي أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.
وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في إفريقيا أوضحت وزيرة التخطيط، أن ثروة إفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطن لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.
وأضافت السعيد أن النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا من حيث استهلاك الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكنه يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الإفريقية وتسريع عملية النمو الاقتصادي في حالة تمكين ودمج المرأة والشباب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لافته إلي إطلاق “عقد المرأة الإفريقية” خلال الفترة 2010-2020 من قبل الدول الإفريقية المختلفة، فضلًا عن إنشاء “صندوق المرأة الإفريقية” للمساهمة في تطبيق البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي السياق ذاته أوضحت السعيد أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلي إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجميع أنحاء القارة.
وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلي أن أجندة 2063 تستهدف تواجد نسائي 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030 وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا، موضحة أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الإفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017 متابعه أنه من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضحت هالة السعيد، أن الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الإفريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلي جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025 مضيفة أن تلك الأهداف تمثل تحديًا كبيرًا لكافة دول القارة، خاصةً في قضية الشمول المالي، لافته إلي أن أحدث دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي تشير بأن فقط 37% من سيدات إفريقيا يمتلكون حساب بنكي، مقارنة ب48% من الرجال، وبالرغم بأن النسبة تعتبر ضئيلة للجنسين، إلا أن تلك الفجوة توسعت بالأعوام القليلة الماضية.
وتابعت السعيد أنه من المستحيل أن تندمج المرأة الإفريقية بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقق استقلالها الاقتصادي في حال عدم دمجها في عملية الشمول المالي.
