السيسي: تحقيق التنمية بإثيوبيا لا يتعين أن يكون على حساب حقوقنا التاريخية في مياه النيل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق.
وأضاف الرئيس، أن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحًا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرًا لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش انعقاد قمة روسيا إفريقيا في مدينة سوتشي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء السيسي وآبي أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد آبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الإفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.
وأوضح بسام راضي، أنه تم التوافق خلال المقابلة بين الرئيس وآبي أحمد، على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرًا إلى الجانب الإثيوبي.