حبيب العادلى يُسلم نفسه لتنفيذ حكم “أموال الداخلية” فى هذا الموعد

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، فى 11 يناير المقبل.

وبحسب مصدر قضائى وقانونى، فإن العادلى سيسلم نفسه وسيحضر جلسة النقض شخصياً لأنه الحضور وجوبى لنظر وقبول الطعن.

وكان الدكتور محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية، نفى هروب موكله إلى خارج البلاد، مؤكدًا أن موكله متواجد بأحد المنازل بمنطقة 6 أكتوبر للعلاج، وسوف يحضر جلسة الاستشكال القادمة، على حكم حبسه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وأن العادلى أصيب بجلطة عقب صدور حكم حبسه فى قضية فساد وزارة الداخلية ، وأن عدة مأموريات من مباحث تنفيذ الأحكام توجهت لمنزل العادلي عقب صدور حكم حبسه، ولكن لم تلقى القبض عليه لعدم تواجده به.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخري، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية