“التخطيط” توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر الخبراء الحكوميين

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا، التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والذي يعقد في الفترة بين 25 و28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط وكارلوس حداد المدير الإداري، للجنة الاقتصادية لإفريقيا.

وأعلنت السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مدينة أسوان الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي”، مشيرة إلي أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الأفريقية وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما أشارت السعيد إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، موضحة أنها تسهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية، حيث تتضمن الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية، بما يسهم في خفض أسعار السلع وسهولة الإجراءات.

من المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع “فريق الخبراء المخصص” والذي سينعقد خلال يومي 25 و 26 من نوفمبر.

الدول المشاركة في المؤتمر

ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها في رواندا في 21 مارس 2018، وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي والذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية في إفريقيا.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بتصدیق 22 دولة.