تعديلات وزارية مرتقبة تشمل الوزارات الخدمية وعدد من حقائب المجموعة الاقتصادية
من المنتظر إعلان حركة المحافظين خلال الساعات القليلة المقبلة ، ويعقبها ربما بأيام قليلة تعديل وزاري.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر حكومية أن القائمة النهائية للتعديل الوزاري المرتقب يتم رفعها لرئيس الجمهورية لمراجعتها قبل عرضها على مجلس الشعب لاقرارها، وبعدها طبقا لمصادر حكومية سيتم إعلانها .
توقعت مصادر برلمانية أن التعديل الوزاري سيشمل أكثر من 10 حقائب وزارية، من بينها الوزارات الخدمية، وعدد من حقائب المجموعة الاقتصادية، وهذا التوقع يتوافق مع توجه الدولة نحو مشروعات التنمية وتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على المشروعات الاقتصادية والقطاعات الخدمية.
ومن الوزارات المتوقع أن يشملها التعديل وزارات التموين والصحة والاستثمار والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والزراعة والتعليم العالي والصناعة والقوى العاملة والتضامن.
ويذكر أنه وفقًا لنص المادة 147 من الدستور، فإن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، لكنه يتطلب خطوتين، هما التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
