طلب إحاطة أمام النواب بعد إلغاء سرعات الإنترنت القديمة دون الرجوع للعملاء

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن بطء سرعات الإنترنت في مصر، والتي أصبحت مشكلة كبيرة، موضحًا أن خدمة الإنترنت في مصر أسوء من كل الدول حتى بالدول الإفريقية.

وأوضح، أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول الأبطأ في تحميل الإنترنت بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الشركة المصرية للاتصالات we، قامت بإلغاء جميع السرعات القديمة دون الرجوع للعملاء بالشركة، واستحدثت سرعات جديدة، إلا أن الأمر لا يرضي العملاء ويسبب ضيقًا لهم.

وصلت 18 ميجابت.. وزير الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت في مصر لـ3 أضعاف

إلغاء سرعات الإنترنت القديمة

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطء سرعة الإنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال، من كانت سرعته 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة ما يقرب من 30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعني لبعض العملاء أنه سينتهى من التحميل في مدة قصيرة، وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد مما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داع.

وأردف عضو البرلمان، أن الأزمة أن زيادة السرعة إلى 30 ميجا، يسبب سرعة نفاد حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبء مالي على العملاء.

وتابع، عند السؤال لما تغيير الباقات دون الرجوع للعملاء قالت أحد الموظفين إن الجهاز القومي للاتصالات أصدر قرار بإلغاء الباقات والسرعات القديمة كافة والتعامل بالسرعات الجديدة فقط، وهذا يعد مخالفة قانونية.

وأكمل حسين غيتة، من قبل ذلك، يجب أن تأخذ الشركة رأي العملاء في تغيير نظام الباقة من عدمه، لعدم مخالفة شروط التعاقد وتعديل الباقات والسرعات دون الرجوع للعملاء، دائمًا شركة الاتصالات تلقي باللوم على العميل أنه يستخدم راوتر قديم، أو أن التخطيط والعشوائيات والبينة التحتية هي السبب، وتعلن عن أن أسباب تباطؤ الإنترنت ليس من جانب الشركة.

واختتم، في حين أن حيل الشركة قد انتهت، وأصبحت الآن أمام مشكلة قانونية حقيقية تهددها، ألا وهي استخدام الطرق الاحتيالية وانتقاص من سرعات الإنترنت وإلغاء الباقات القديمة، كي تحقق أكبر مكاسب ممكنة.