مساعد وزير العدل: “خدمات أون لاين للتخفيف على المواطنين.. ووثقنا أكثر من 13 مليون معاملة”
قال المستشار أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، إنه يقدم خدمات متنوعة على مستوى الجمهورية، وهناك مشاكل فى الشهر، ولا يوجد أى مكان ليس به مشاكل ولكن نسعى لحلها، والشهر العقارى من أهم القطاعات الخدمية بوزارة العدل، مضيفا أن قانون الشهر العقارى لم يتغير منذ عام 1946، وفي عام 2016 كان لدينا 7835 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقارى.
وأضاف مساعد وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه “على مسئوليتى”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن 244 موظف قانون بالشهر العقارى العام الحالي، أكثر من 6 آلاف موظف فى مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقارى العام الحالى، مضيفا: “أقمنا مسابقة داخلية تقدم لها 5 آلاف موظف اختبر منهم 1102 من جهات مختلفة للعمل بالشهر العقارى، و 120 موظفا هم أول دفعة من 1102 تم اختبارهم من جهات مختلفة و سيوزعون على مكاتب الشهر العقارى على محافظات الجمهورية.
وتابع أشرف محمد رزق، أن وزارة العدل تعاونت مع وزارتى التخطيط والاتصالات لتوفير خدمات إلكترونية لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقارى، مضيفا أنه تم إنشاء موقع للشهر العقارى لتقديم الخدمات للمواطنين، ومنع التكدس على شباك المكاتب الشهر العقارى، فيما تم إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقارى لتقديم حزمة من الخدمات للمواطن على مستوى الجمهورية، وتوصيلها إلى باب المنزل وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية للبريد.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن الخدمات من شهادات التشرفات العقارية 4 أيام للمدة القصوى حتى تصل إلى المنزل، وتوفير خدمة الترجمة لوثائق الزواج والطلاق، مضيفا أن مصلحة الشهر العقارى توفر خدمة تسجيل الممتلكات أون لاين فى أقصى مدة 15 يوما، مؤكدا أنه يسعى لتقديم حزمة من الخدمات أون لاين لراحة المواطنين، مشيرا إلى أن ألف موظف فى مكاتب التوثيق العام الماضى، وثق 13 مليونا و416 معاملة توثيق، والشهر الماضى تلقى 92 ألف طلبات ملكية، ومن 1 أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 حققت مصلحة الشهر العقارى مليارا و137 مليونا، والعائد من مصلحة الشهر العقارى يذهب مباشرة إلى وزارة المالية ولا تستفيد منه وزارة العدل.
وأكد رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن هناك مكاتب سماسرة أمام مصلحة الشهر العقارى، ولكن لا توجد لدينا سلطة عليهم، ولكن نخطر الجهات الأمنية لضبط المكاتب، وتمكنت الأجهزة من ضبط العديد من السماسرة أمام مكاتب الشهر العقارى، والجهات الرقابية تتخذ إجراءات ضد السماسرة، مضيفا أن مصلحة الشهر العقارى مستقلة فنيا ولا أحد له سلطان عليها، والمصلحة تتبع وزارة العدل إشرافيا فقط.
