النيابة العامة تُصرح بدفن جثتين من ضحايا العقار المنهار بالشرقية.. وتطلب تحريات المباحث
صرحت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، بدفن جثتين جرى انتشالهما من أسفل أنقاض العقار المنهار، الكائن بشارع “الشيخ شحاتة” بجوار مسجد “المجيدي” بمنطقة “نجيزة” التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس.
الجثتين اللتان صرحت النيابة العامة بدفنهما لكلًا من: “ولاء محمد عبدالهادي” 31 سنة، ربة منزل، ونجلة شقيقها الطفلة “نورهان محمد عبدالمنعم” 14 سنة، فيما أجرى فريق النيابة العامة المعاينة اللازمة لموقع الانهيار، وأمر رئيس النياب بتشكيل لجنة لفحص العقار وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأسفر الانهيار عن وفاة كلًا من: “ولاء محمد عبدالهادي” 31 سنة، ربة منزل، ونجلة شقيقها الطفلة “نورهان محمد عبدالمنعم” 14 سنة، فيما أصيب كلًا من: “حامد محمد علي” و”علي محمد عبدالمنعم” شقيق الطفلة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى “فاقوس” المركزي، وبالفحص الطبي تبين إصابة أحدهما بكدمات وسحجات، والآخر بهبوط في ضغط الدم والدورة الدموية، ومازالوا ماثلين لتلقي العلاج بالمستشفى لحين الانتهاء من إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم والاطمئنان على صحتهم.
كما تسبب الانهيار في انهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، قبل أن تؤكد الدكتور أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أن أعمال رفع الأنقاض تتم على قدمٍ وساق من خلال رجال الحماية المدنية، وجاري البحث عن ضحايا آخرين إما جثث أو أحياء لاستخراجهم وسرعة انتشالهم وإنقاذهم.
من جانبه، أهاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة والحذر في كافة البيانات والمعلومات التي يتم نشرها ، مؤكدًا على أن الحصر الكامل والدقيق للضحايا والمصابين والخسائر الناتجة عن انهيار العقار بمركز فاقوس يتم نشرها أولًا بأول عبر الموقع الرسمي للمحافظة، قبل أن يشير إلى عدم مسئولية المحافظة عن أية بيانات أو معلومات يتم تداولها وتحمل معلومات غير مطابقة لما تم نشره عبر البوابة الرسمية.
وأمر المحافظ، في وقتٍ سابق، بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان؛ لحصر جميع المنازل المقامة بحوائط حاملة بمركز ومدينة فاقوس، للوقوف على حالتها الإنشائية وإعداد تقرير للعرض عليه، موجهًا بتوفير كشافات إنارة ومولدات كهرباء لمساعدة فرق قوات الدفاع الشعبي في رفع أنقاض العقار المتهدم، وكذلك قطع المرافق بالمنطقة المحيطة بالعقار من غاز وكهرباء وتوفير مولدات إنارة بديلة لخدمة المواطنين، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة بحضور محافظ الشرقية ومدير الأمن والقيادات التنفيذية.
وأوضح محافظ الشرقية أن العقار المنهار منشأ منذ سبعينيات القرن الماضي، ومكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، حيث أن الدور الأرضي مُستخرج له نشاط تجاري عبارة عن “مصنع كنافة” بترخيص تجاري حمل رقم 231 لسنة 89، باسم “محمد عبدالمنعم حمص.
