طاهر الخولي يوضح أسباب عدم الحكم على قاتل محمود البنا بالإعدام (فيديو)

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، إن قانون الطفل الطفل الذي ينص في المادة 111 منه على عدم جواز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد  أو المؤبد على المتهم الذي لم يتم عامه الـ 18، وذلك فأقصى عقوبة هنا هوي 15 عامًا بالسجن.

وأكد الخولي في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية cbc أن فكرة تغيير القانون غير ممكنة في الوقت الراهن، فالمادة 80 من الدستور تنص على اعتيابار كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، إذا لو أردنا تغيير القانون، او قانون الطفل، فيجب تعديل الدستور أولًا.

وأضاف: علاوة على ذلك، فإن الدولة المصرية ضمن الموقعين على عديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية، والتي تقر بأن كل من لم يتم عامه الـ18 يعد طفلًا، وبالتالي فإن أي تعديل للقانون، يحتاج إلى تعديل تلك المواثيق أيضًا.

وأشار الخولي إلى أن الحل يكمن في تعديل العقوبة ولكن تحت مظلة قانون الطفل، حتى لا تناقص الأعراف والمواثيق الدولية، ولكنها لن تصل إلى عقوبة الإعدام، ولكن يمكن أن تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد فقط.