واقعة “معمل البرج”.. “الصيادلة” تطالب النائب العام بغلق موقع إلكتروني لبيع الأدوية (مستندات)

تقدم الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري ولجنة إدارة النقابة التي تضم الدكتورة فاتن عبد العزيز، الدكتور عبد الناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لمطالبته بغلق صفحة وموقع على شبكة الإنترنت تسمى “وياك WAYAK” واتخاذ اللازم قانونًا نحو القائمين على الموقع وتقديمهم للعدالة، كما قامت النقابة العامة بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت رقم 22 أحوال لإثبات الجرائم التي ترتكبها الصفحة، إضافة إلى إرسال خطابات في هذا الشأن لوزيرة الصحة، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ونقيب الأطباء.

وأوضحت النقابة، أن الموقع يروج لكارت خدمات بذات الاسم يقدم خدمة بيع الأدوية من خلال الإنترنت، وصرف الروشتات للمرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى ( السكر – الضغط – الكوليسترول)، كما تقوم الصفحة عن طريق هذا الكارت بتقديم خصومات على هذه الأدوية وعلى فحوصات معامل تحاليل البرج والمختبر ومركز المنير .

أول تعليق من وزارة الصحة بشأن بيع معامل البرج للأدوية بالمخالفة للقانون (فيديو)

وأكدت النقابة، أن ما تقوم به هذه الصفحة والقائمين على أمر هذا الكارت يشكل عدة جرائم ومخالفات أهمها الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائي، وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة، وإعلان غير صيدلي عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر، إضافة إلى جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ومخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة، فضلًا عن مخالفات لائحة أداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970.

أول تعليق من “الصيادلة” بشأن بيع معامل البرج أدوية للمواطنين بالمخالفة للقانون (فيديو)

وشرحت النقابة في خطابها تفاصيل الجرائم والمخالفات التي ارتكبها الموقع وجاءت نصًا على النحو التالي:

أولًا: ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة.

• حيث تقوم هذه الصفحة بممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمزاولة من وزارة الصحة مما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة(78) من القانون 127 لسنه 1955 التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص”.

ثانيًا: إعلان غير صيدلي عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر.

-حيث أعلن هذا الموقع عن بيع أدوية وصرف روشتات وهو غير مرخص له بذلك عن طريق شبكة الإنترنت مما يكون المسئولون عن هذا الموقع قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة 79 من القانون رقم 127 لسنه 1955، التي تنص على ” يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (78) كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسة بأي وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية”.

بالمخالفة للقانون.. شكاوى لمجلس الوزراء ضد معامل البرج لبيع الأدوية بدون ترخيص (فيديو)

ثالثًا: جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.

وهي الجريمة المنصوص عليها بنص المادة (80) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة السابق ذكره، حيث يعاقب مرتكب الجريمة بالغرامة وفي حالة العودة بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

رابعًا: مخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة.

حيث تنص المادة الأولى من قانون المزاولة على أنه: “لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة”.

خامسًا: مخالفات لائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970.

وتتمثل هذه المخالفات في التالي:

المخالفة الأولى: الترويج للمهنة بأي طريق من طرق الإعلان والنشر (مادة 4).

المخالفة الثانية: استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء مثل تقديم الخصومات (مادة4).

المخالفة الثالثة: مزاحمة زملاء المهنة (على فرض أن أصحاب الموقع صيادلة) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمضاربة (مادة 3) من قانون المزاولة.

سادسًا: الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائي.

حيث إن الصحة والعلاج، أمن قومي يخص المجتمع كله وأي تلاعب فيه أو ممارسات غير مشروعة خارج القوانين والقرارات الوزارية يهدد الأمن القومي ويضر بصحة المواطنين.