وزيرا الزراعة والري يبحثان آلية التعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 22 برئاسة كلًا من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.
بدأ الاجتماع بترحيب من وزير الزراعة بالدكتور عبد العاطي والقيادات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق وقام الدكتور عبد العاطى بتهنئة وزير الزراعة على ثقة القيادة السياسية في اختياره وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، متمنياً له التوفيق فى المهام الموكلة له.
وأكدا الوزيران على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة، وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها.
جدير بالذكر أن اللجنة صدّقت على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها، مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة، والتأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان مع التوجية بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة.
وكذلك متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ، ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل، ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقًا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.
ووجه االوزراء بضرورة وضع آليه لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياة فى ضوء ما نواجهه من تحديات مائية، وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضي، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.
وأكد الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.
