هنيدي وكريم عبد العزيز يقودان تظاهرة إلكترونية لدعم الجيش (صور وفيديو)
أدانت مصر بأشد العبارات تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، لما يتعبر من تدخل سافر في الشأن الداخلي التركي، وهو ما دعا عدد من الفنانين إلى التضامن مع الدولة المصرية وتأييد قرارات الجيش المصري.
البداية مع الفنان كريم عبد العزيز، حيث أعرب عن ثقته الكاملة في جيش مصر، ورئيس مصر، وتضامنه الكامل مع كل القرارات التي تتخذها الدولة المصرية.
أول تعليق من الخارجية الأمريكية على موافقة البرلمان التركي إرسال جنود إلى ليبيا
وأضاف كريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مع مصر ..دائما وأبدًا ..أثق في كل القرارات التي تتخذها الدوله المصريه في الحفاظ علي هويه ووحده أمتنا العربيه تجاه التدخل السافر من البعض تجاه الشأن الليبي العربي …أثق في رئيس بلدي ..أثق فى قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة..أدعم مصر”.
وفي السياق نفسه، اعلن الفنان محمد هنيدي عن تضامنه الكامل مع أي قرر تتخذه الدولة المصرية لحماية حدودها ممن أسماهم “البلطجية والمرتزقة”.
وقال هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انا مصري وكلنا ورا الجيش المصري وأي قررارات القيادة المصرية هتاخدها للدفاع عن مصر وامنها القومي من البلطجية والمرتزقة”.
وفي نفس الإطار، نشر الفنان صلاح عبد الله، فيديو لقصيدة بعنوان تحيا مصر، يتساءل فيها عن سبب ما يتعرض له من سب وقذف لمجرد قوله “تحيا مصر”.
وتاني رغم أنف الكارهين الشتامين فرسان المحاميل #تحيا_مصر وكمان #كلنا_الجيش وفعلاً الحياد في هذا الوقت خيانة للوطن وصباح الخير يامصر وتصبحي على كل الخير❤️??❤️ pic.twitter.com/1ZwuBevuSY
— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) January 3, 2020
وأكد عبد الله أن كل “إناء أبيح” ينضح بيما فيه، ومؤكدًا على حق مصر في الدفاع عن نفسها، وتضامنه الكامل مع قرارات الدولة المصرية.
وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات، أمس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأكدت مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و”السراج”، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
