اللواء “أحمد زكى عابدين” يوضح أسباب انسحاب إحدى الشركات من العاصمة الإدارية

بعد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى انسحاب أحدى شركات الاستثمار العقارى من تنفيذ مشروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى من المقرر أن يُقام على مساحة 30 فدان، وتم تقديمها على أنها أول شركة تنسحب من العاصمة الإدارية كمفاجأة غير متوقعة.

فمنذ يومين نشر نداء وتوضيح  بإحدى الصحف من شركة نوفاذا ستانزا لحاجزي الوحدات لديهم، بأنها ألغت التعاقد مع العاصمة الإدارية وأصبح من حق الحاجزين استرداد أموالهم.

من جانبها حاولت “القاهرة 24” التحقق من الأمر ، ووضح اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة الأسباب التي دعت الشركة للانسحاب، متسائلاً : “أيه هي أهمية شركة انسحبت من مشروعات العاصمة الإدارية ولدينا قائمة إنتظار تصل إلى 4 أشهر”.

وأكمل اللواء “عابدين” قائلا: “مبدئيا الشركة جمعت أموالاً من المواطنين بالمخالفة للقوانين العاملة في هذا المجال، والتى تنص على إن الشركات لاتبدأ فى أخذ دفعات  من المواطنين “كدفع لحجز الوحدات ” إلا بعد موافقة وزارة الإسكان على تخصيص الأرض، في حين إن الشركة فعلت عكس ذلك بأنها بدأت فعليا  بجمع الأموال لمجرد أنها دفعت 20% من قيمة الأرض”.

وأستكمل اللواء “عابدين”: المشكلة بدأت بعد رفض عقود المشروع، وبعد جلسات تفاوضية بين الجانيين أصرت شركة نوفاذا على الانسحاب، لأسباب خاصة بها، وبسؤاله عن إمكانية تعديل العقود؟، ردا قائلا :” هذه العقود وافقت عليها أكثر من 40 شركة عاملة  بالعاصمة الإدارية  30 منهم على الأقل  بدأت بالفعل في تنفيذ المشروعات الخاصة بها وبعد صدور قرار التخصيص من السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان، وهذه العقود وافق عليها مجلس الدولة والجهات المعنية “.

وأشار عابدين متسائلا :”ليه الشركة دي تحديدا رافضة العقود؟، وبسؤاله عن 20% دفعة الحجز المبدئية والتي تقدر ب 100 مليون جنيه مصري التي دفعها الشركة كدفعة مبدئية للتعاقد، رد قائلا:” طلبنا من الشركة أولا أن تراجع موفقها وتكمل المشروع الخاص بها، ولكن الشركة رفضت كل البادرات الحسنة من جانب شركة العاصمة الإدارية،  واصرت على رفض المشروع وإعادة الأرض للعاصمة وخوفا على مصالح المواطنين أن يقعوا تحت طائلة النصب والإحتيال، عرضنا على الشركة عرضا بأن تقوم بنشر قرار انسحابها من العاصمة الإدارية والسماح للمواطنين باسترداد أموالهم، وان تقدم تعهدا برد المبالغ للمواطنين .و

وقال عابدين: ” لو الشركة دي طلعت نصابة واخدت الفلوس من الناس  اللي دفعتها لنا، طبيعي إن الناس ترجع للدولة عشان حقها يرجع، وأحنا دورنا كان هنا، المحافظة على صورة العاصمة الإدراية وكمان على حقوق الناس ، ولاتوجد مشكلة سوى إن الشركة لاتريد هذا المشروع وقال نصا: ” شركة عاوزة  فلوسها تيجي تأخدها بس بعد تقديم الضمانات للمواطنين.

وأوضح اللواء عابدين قائلا : ” الشروط واضحة بأنك بتختار قطعة أرض وتدفع 20% كدفعة مبدئية للتعاقد، تأخد بها عقد إبتدائي حتى تأتي مرحلة الرسم والتخطيط  بعدها يقوم جهاز العاصمة الإدارية أما الموافقة عليها  “قاصدا الرسوم ” أو تعديلها ثم ختمها وعرضها على المكتب الإستشاري لوزير الإسكان اللي بدوره  بيقوم بالموافقة على التخصيص ومن ثم البدء في التنفيذ وهذا العملية لا تستغرق بحد أقصى 10 أيام

 ونشرت ستانزا بيانا نشرته الصحف تؤكد فيه إنسحابها من العاصمة الإدراية واعطاء مهلة شهرا للمواطنين لأخذ أموالهم كان هذا هو الشرط الوحيد الذي اشترطه شركة العاصمة الإدارية وكما يقول اللواء أحمد زكي عابدين: “الشركة لو عاوزة فلوسها تتعهد الأول إنها ترد أموال المواطنين التي حصلت عليها بالمخالفة للقوانين”.