الحكومة توافق على صرف تعويضات للمتضررين من بناء السد العالي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
وجاء في مستهل الاجتماع الأسبوعي، أن القرار تتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة، ويشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في القرار، وتقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
وفي وقت سابق نوّه الدكتور مصطفي مدبولي، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، مؤكدًا على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، أنه سيتم إستمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار؛ فقرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشددًا على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.
