هل أجبرت محافظة الإسكندرية مواطنين على توقيع إقرارات لبقائهم بمنازل آيلة للسقوط؟.. الحكومة ترد

انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الأنباء تفيد إجبار الحكومة الأهالي بمحافظة الإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المعرضة للسقوط.

وفي هذا الشأن، تواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، التواصل مع محافظة الإسكندرية للتأكد من حقيقة الأمر بخصوص مانشر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

ونفت المحافظة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الأهالي بالمحافظة على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المعرضة للسقوط، مُوضحةً أنه تم تشكيل فريق من قبل “لجنة المنشآت الآيلة للسقوط”؛ لمتابعة العقارات الخطرة والمباني الصادر لها قرارات إزالة وتمثل خطورة عالية، على أن يتم تعويض المتضررين إما بتوفير سكن بديل أو صرف مقابل مادي، وذلك في إطار سعي الدولة لإخلاء العقارات الخطرة حفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين.

وجرى تطوير العديد من المناطق العشوائية بالمحافظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي من بينها منطقة “كوم الملح” من خلال توفير مساكن بديلة لسكانها، وإنشاء 617 وحدة سكنية جديدة بها، بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بمنطقة “عزبة سكينة”، بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال رصف وتطوير وإضاءة بتكلفة 21 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة “عزبة حجازي” شرق الاسكندرية بتكلفة بلغت مليونين و208 آلاف جنيه، ويجرى حاليا العمل على إنشاء90 وحدة سكنية لتطوير منطقة “فرن الجراية” بتكلفة تقدر بنحو 34 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء 101 وحدة سكنية لمنطقة “المفروزة” بتكلفة 38 مليون جنيه، وكذلك العمل على إنشاء 82 وحدة سكنية لمنطقة “مثلث السكة الحديد” بتكلفة31 مليون جنيه.

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (alexandria.gov.eg).