طالبت بتعديل الحمامات.. وزيرة التضامن تتفقد أول دار لرعاية ضحايا الإتجار بالبشر بطوخ
أجرت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، جولة تفقدية لدار نامول للملاحظة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، التابعة لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، والتي من المقرر تحويلها لأول دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع مشروع مكافحة الإتجار في البشر بوزارة الخارجية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
تفقدت الوزيرة الدار والتجهيزات التي تجري فيها، تمهيدًا لدخولها الخدمة عقب انتهاء كافة التجهيزات، حيث طالبت بتعديل الحمامات الخاصة بالدار وإنهاء كافة التجهيزات، التي لم تكتمل في إطار التوجيهات الرئاسية بإطلاق المشروع في القليوبية وعدة محافظات مشيرة إلى أنه مخصص لهذا المشروع 2 مليون جنيه لتجهيز الدار من عدة جهات.
شارك في الجولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ومسئولي التضامن الاجتماعي وإدارة الدار.
تضمنت الجولة مراجعة الحالة الفنية داخل “دار نامول” تمهيدًا لاستخدامها كدار مأوى لضحايا الإتجار بالبشر، من النساء والفتيات، باعتباره نشاطًا مستحدثًا بوزارة التضامن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية المرأة من أشكال العنف كافة، وأي انتهاكات والتوجهات السياسية في هذا الشأن.
كانت وزارة التضامن قد وقعت بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري “فرع القليوبية”، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، والإتجار بالبشر والذي يقضي بإنشاء دار إيواء الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر من الفتيات والنساء، وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية ،والتعليمية والاجتماعية اللازمة وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية ،والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل وذلك بهدف المساهمة في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال التعاون الفعال بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني، لتقديم أفضل أشكال الرعاية للأطفال، والفئات الضعيفة اجتماعيا واقتصاديًا.
ووقع الاختيار على دار الملاحظة بنين (بقرية نامول) التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية كمأوى آمن مؤقت، لضحايا الإتجار بالبشر من الفتيات والنساء المتاجر بهن اللآتي وقعن ضحايا لنوع معين من الإتجار وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة.
