النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لعدم قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص عمل

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص عمل جديدة.

وقال فؤاد، في بيان، إنه صدرت مؤخرا ورقة بحثية عن منتدى البحوث الاقتصادية بعنوان “هل يخلق الاقتصاد المصري وظائف جيدة، خلق فرص العمل والضعف الإقتصادى من 1998 الي 2018″، وتمثل هذه الدراسة أحد أهم الدراسات لسوق العمل المصري حيث بينت أن محاولات التعافي الاقتصادي خلال العقد الماضي لم تسفر في واقع الأمر عن خلق فرص عمل جديدة.

النائب محمد فؤاد عن تطورات مخالفات اللجنة الأوليمبيه: من يحمي هشام حطب؟

وأشار فؤاد، أنه يمكن بيان ذلك في عدد من النقاط فبرغم تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6% في يونيه 2019 حيث إرتفع معدل العمالة إلى 46% عام 2008 وإستمر في الإرتفاع إلى أن وصل إلى 48% في 2010، ولكن انخفض ذلك المعدل إلى 43% في عام 2011، وإستمر في الهبوط حتى وصل إلى 39% بحلول عام 2018.

وتابع فؤاد، رغم أن معدل البطالة القياسي بلغ 8.2% عام 2018 إلا أن معدل البطالة بالمعنى الواسع والذي يشمل الأشخاص العاطلين المحبطين الذين لا يبحثون عن عمل في ضوء قلة الوظائف المتاحة قد إرتفع من 9.6% إلى 11.1 % بين عامي 2012 و 2018.

وأكد فؤاد، أنه في ظل إنكماش عدد الوظائف الحكومية وعجز القطاع الخاص الرسمي عن توفير وظائف شاغرة، ورغم إرتفاع أعداد الشباب خريجي المعاهد المتوسطة فما أعلى، فقد إنخفضت معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة من 52% في عام 2006 إلى 48% في عام 2018؛ ورغم أن معدل مشاركة الشباب الإناث في سوق العمل ضعيف بصفة عامة في مصر و لم يتعدّ الـ20%، نجد إنخفاض في نسبة المشاركين في سوق العمل من الذكور من 77% في عام 2012 إلى 72% في عام 2018.

وأوضح، أن العمالة المأجورة غير الرسمية أستمرت في الزيادة كنسبة من إجمالي العمالة، حيث إرتفعت من 24% في 2006 إلى 31% في 2012 حتى وصلت إلى 39% في 2018، وتعد العمالة المأجورة غير الرسمية خارج المنشأة الثابتة واحدة من أكثر أشكال العمالة هشاشة، إذ لا توفر للموظف تأمينًا إجتماعيًا أو طبيًا ولا أجازة مدفوعة.

وأضاف، البحث أكد على أن الصناعات العشر الأولى التي ساهمت في خلق فرص العمل أغلبها “غير رسمي” في المؤسسات الخاصة تكمن في مناطق البيع بالتجزئة والتوزيع والخدمات، وتشمل مختلف القطاعات الفرعية للبيع بالتجزئة، مثل الأغذية والمشروبات والمتاجر المتخصصة وغير المتخصصة، وتشمل أيضًا التخزين والمطاعم والخدمات الغذائية، والمنظمات غير الحكومية، والخدمات المالية، والبناء، وساهمت هذه الصناعات العشرة الأولى مجتمعة بنسبة 65% من صافي نمو العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من عام 2006 إلى عام 2017؛ ورغم أهمية تلك القطاعات إلا أنها في الغالب تعد وظائف بدائية وقليلة الجودة، وبالتالي قليلة العائد، إذ لا تتطلب مهارات التفكير العليا التي من شأن التعليم العالي أن يغذيها.

وطالب فؤاد، بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الإقتصادية لبحث ضرورة إنعكاس النمو الإقتصادى على خلق فرص عمل جديدة تترجم معدلات النمو في إحداث تنمية حقيقية للقطاعات الإقتصادية المختلفة، وبحث دور الدولة في نمو القطاعات الإقتصادية القادرة على خلق فرص عمل، ودراسة السبل التي يمكن للحكومة القيام بها لإدماج العمالة المأجوره غير الرسمية في العمالة الرسمية لتوفير خدمات التأمين الإجتماعي والطبي لها.