وكيلة القوى العاملة: حظر النقاب لا يتعارض مع الدستور ويجب تعميمه على المؤسسات التعليمية

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، إن حرية الملبس ليست مطلقة بل تتقيد باعتبارات الوظيفة العامة، مؤكدة أن قرار المحكمة بحظر النقاب في الجامعات لا يتعارض مع حرية الملبس التي يكفلها الدستور.

وأوضحت عطوة: “الشرطة حينما تفرض زيًا محددًا على أعضائها فذلك لا يتعارض مع حرية الملبس ولكنه التزام بضوابط الوظيفة العامة، وكذلك ملبس القوات المسلحة، وهو ما يؤكد أن وضع ضوابط لملبس شاغلي الضوابط العامة أمر قانوني ودستوري”.

أنيسة حسونة تخاطب وزير التعليم العالي بإصدار قرارًا بحظر النقاب فى المنشآت العامة وجميع الجامعات المصرية

وتابعت وكيلة القوى العاملة: “قرار حظر النقاب يخدم العملية التعليمية تمامًا خاصة وأن وجوده يمنع التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وهو أمر مهم لصالح العملية التعليمية”.

وشددت مايسة عطوة، على أنه يجب اتخاذ قرارات تنفيذية لدعم القرار في جميع المؤسسات التعليمية، سواء الجامعات أو المدارس.

المحكمة تؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا غير قابل للطعن، يقضي برفض كل الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها: “إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة”.

بالنقاب والمايوه.. رهف القنون تقارن بين وضعها حاليًا ووقت وجودها بالسعودية (صور)

وأردفت المحكمة: “فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة”.

وأشارت، إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمن نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، ولكن بوجود المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية.

وولذلك يتوجب على أعضاء هيئة التدريس، فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.