بعد انخفاض أرباحها.. مجموعة “HSBC” تلغي 35 ألف وظيفة في العالم
كشفت مجموعة “HSBC” المصرفية العملاقة عن خطط إعادة تنظيم جذرية تشمل إلغاء 35 ألف وظيفة حول العالم وخفض عملياتها في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد تسجيلها تراجعاً بنسبة 53% لأرباحها الصافية عام 2019.
وتنوي الشركة التي مقرها في لندن لكنها تنشط في كافة أنحاء العالم لا سيما آسيا، خفض عدد إجمالي وظائفها بنسبة 15%، في إطار خطة واسعة لخفض التكاليف.
وأعلن مدير عام المجموعة بالوكالة نويل كوين في مقابلة مع شبكة بلومبرج “أن المجموعة تستهدف تخفيض وظائفنا الحالية البالغ عددها 235 ألفا إلى 200 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
ولم يحدد كوين المناطق التي سيجري فيها إلغاء هذه الوظائف. وسبق أن ألغت المجموعة العام الماضي ما نسبته 2% من وظائفها أي 4700 وظيفة.
تراجع كبير في الارباح وأعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء عن تراجع بنسبة 53% لأرباحها الصافية في عام 2019 أي ما يساوي 5,97 مليار دولار.وأعلن كوين في بيان أنه رغم محافظة المجموعة على نشاط جيد في آسيا، إلا أن “أداء بعض قطاعات أنشطتنا لم يكن مقبولا”.
وأضاف “نعدّ نتيجة لذلك خطة (إعادة تنظيم) منقحة لزيادة العائدات من أجل مستثمرينا.. وبناء قاعدة لنمو مستقبلي دائم. وقد بدأنا بتنفيذها”.
وتراجعت النتائج السنوية للمجموعة خصوصاً بسبب تدني فارق صافي الأصول والقيمة السوقية للشركة بقيمة 7,3 مليار دولار، لا سيما بسبب أنشطتها في الأسواق العالمية وعملياتها في أوروبا.
ورغم أن أنشطتها السنوية الآسيوية لا تزال قوية بسبب السوق الصيني، لكن المجموعة رازحة تحت ضغط كبير في الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما بسبب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويتولى نويل كوين بالوكالة الإدارة العامة للمصرف منذ إقالة جون فلينت في أغسطس بشكل مفاجئ. وهو أمام مهمة صعبة تقضي بإعادة هيكلة عميقة للمجموعة المصرفية.
خفض كبير في الوظائف وأعدّ كوين خصوصاً الأرضية لـ”إعادة تصميم” واسعة للمجموعة، تتضمن خفضاً كبيراً في الوظائف.
وأكد المصرف الثلاثاء “نخطط لتبسيط هيكلنا التنظيمي المعقد” مع تخفيض تكاليف “أنشطتنا التي تسجل نتائج مخيبة للآمال”.
وتنوي المجموعة أن تخفض عدد الوظائف في شبكتها في الولايات المتحدة بنسبة 30% وتكاليفها العملية بين 10 و15%. وتريد “اتش اس بي سي” أن “تخفض مبيعاتها وأنشطتها السوقية، فضلاً عن أنشطتها البحثية” في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة.
وفي ديسمبر، علمت فرانس برس من مصادر قريبة من الملف أن المجموعة تنوي التخلي عن عملياتها المصرفية الاستهلاكية في فرنسا كاملاً أو بشكل جزئي. وتملك المجموعة في فرنسا 8500 موظف، يعمل جزء كبير منهم في مصرفها الاستهلاكي.
