النائب العام يوجه رسالة للأسر بشأن “الختان”: تبرأت منها الأديان وحافظوا على بناتكم (بيان)

وجه المستشار حماده الصاوي، النائب العام، رسالة إلى الأسر المصرية بخصوص ختان الإناث، مشددًا عليهم ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهم لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ.

وقال النائب العام في رسالته لأولياء الأمور: “اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ، انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكاً وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذاباً وألماً، ووفروا لهنَّ أماناً وحمايةً وسنداً، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان”.

فيما بعث الصاوي خلال بيان له بخصوص واقعة وفاة طفلة أسيوط “ضحية الختان”؛ برسالة للمصريين،ح بخصوص ختان الإناث، للإبلاغ عن من يقوم بتلك الجريمة في حق الفتيات، سواء من أسر أو أطباء، وذلك حفاظًا على روح الفتيات.

كما حرص النائب العام، على توجيه رسالة للأطباء، بخصوص ختان الإناث، بقوله: “عليكم أن تنهضوا بدوركم التوعوي في المجتمع، وصَحِّحُوا مَفَاهِيمَه ومُعْتَقَداتِه، بَصِّرُوه بَمَخاطِر الخِتان وما يَلْحَقُه من ضررٍ وآلام”.

 إحالة المتهمين في واقعة وفاة طفلة الختان بأسيوط للمحاكمة الجنائية

أصدرت النيابة العامة قرارًا جاء فيه أمر النائب العام بإحالة علي عبد الفضيل عَيَّاط رَشْوان، واثنين آخرين للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِم جِنايةَ خِتانِ الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لوفاتها، واشتراك والديها في الجناية.

وَكَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْرًا على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم علي عبد الفضيل، الطبيب بالمعاش، عَمَلِيَّة لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَستشْفَى “الرحمة” الخاص به، صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ، خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ، ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطًا بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلًا إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَستشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.

أول بيان عاجل للحكومة بشأن وفاة طفلة في أسيوط بعد عملية ختان

واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعاً الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.

وكانت النيابةُ العامةُ قد انتقلتْ لِمَناظَرَةِ الطفلةِ المـُتوفاةِ بِمَشْفَى “الرحمةِ” الخاصةِ بمنفلوط، وَكَلَّفَتِ إدارةَ العلاجِ الحُرِّ بِمُراجَعَةِ أوراقِ المـَشْفَى؛ فَوَقْفَتْ على انتهاء تَرْخِيصِه بتاريخِ 29/8/2016، وعدمِ جاهِزِيِّةِ غُرفَةِ العَمَليَّاتِ الصُّغْرَى بها لإجراءِ العملياتِ، وعَدَمِ مُطابقةِ غُرفَةِ العملياتِ الكُبرَى لِشُرُوطِ مُكافَحَة العَدْوَى، كما أَمَرَتِ النيابةُ العامةُ بإجراءِ الصِّفَةِ التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فَأَكَّدَ أطباءُ مصلحةِ الطِّبِّ الشَّرعِي وجُودَ بَتْرٍ جُزْئيٍّ بِبَظْرِ المـَجْنِي عليها عَلَى غِرارِ ما يَتَخَلَّفُ عن عملياتِ خِتانِ الإناثِ، وَنَفَوْا حُدُوثَهُ نتيجةَ عَمَلِيَّةِ تجميلٍ لِعَدَمِ وُجُودِ آثارٍ للكَيِّ بجهاز ليزر، كما نَفَى خُبَراءُ الإدارةِ المركزيةِ للمعاملِ الكيميائيةِ بالمصلحةِ وُجُودَ آثارٍ لأيِّ عَقاقِيرَ بأحشاءِ الطفلةِ المـُتَوَّفاةِ، وانتهى تقريرُ الصِّفةِ التشريحيةِ إلى أن وفاتها تُعزَى إلى الصَدْمَةِ العَصَبية المُصاحبةِ للآلام المُبرحة التي تُصَاحِبُ عملياتِ الختان، وما نَتَجَ عنها من هُبوطٍ حادٍّ بالدورةِ الدَّمَويَّةِ والتَنَفُسِيَّةِ أَدَّى إلى الوفاة.

بعد وفاة طفلة أسيوط.. مؤسسة تطالب بتغليط عقوبة ختان الإناث وتدريسها كجريمة بكليات الطب

وإِذْ أَخْلَتْ المحكَمةُ سَبيلَ المُتهمِ علي عبد الفَضيلِ عَقِبَ النَّظَرِ في أَمرِ مَدِّ حَبسِه أثناءَ سَيرِ التحقيقاتِ؛ أَمَرَ النَّائبُ العَامُّ بتاريخِ 20 فبراير الجاري بـمُثُولِه أَمَامَ النِّيابةِ العامَّةِ لمواجَهَتِه بما خَلَصَ إليه تَقْريرُ مَصْلَحةِ الطبِّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسِهِ احتياطياً مُجدَّداً في ضَوءِ ما اسْتَجدَّ من دليلٍ وإحالَتِه محبوساً للمُحاكَمةِ الجنائيَّةِ.