البرلمانية منى منير: قوى الشر تنشر شائعات عن كورونا.. ولسنا برلمان “نعم” للحكومة (حوار)
قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، وعضو صندوق رعاية الطفولة والأمومة، إن البرلمان الحالي أدى دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه إلى حد كبير، حيث خرجت منه حزمة من القوانين الاقتصادية وقوانين المظلة الاجتماعية، وكلها تشريعات مهمة للسلام الاجتماعي.
وأرجعت منير في حوارها مع موقع “القاهرة 24″، أن السبب في عدم قيام المجلس باستجواب حقيقي لوزير أو مسؤول، أن البرلمان دوره رقابي وتشريعي، مضيفةً أنه كان هناك رقابة مستمرة من قبل نواب المجلس في غياب المجالس المحلية، مما كان له أثر أهم من استجواب وزير، وأن تلك المرحلة نحتاج فيها للإستقرار.
وترى عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، أن مصر قادرة على احتواء أزمة سد النهضة والتواصل الدبلوماسي، مردفةً أن هناك جهات لها مصالح لافتعال الأزمة، ولكن الدبلوماسية المصرية قادرة على احتواء الأزمة وتخطيها مثلما تخطينا تعثرات كثيرة في المفاوضات.. وإلى سياق الحوار كاملًا
بداية نريد توصيف أدوار انعقاد البرلمان وكيف ترين كل دور انعقاد؟
أول دور انعقاد كنا مكلفين بمراجعة عدة قوانين تم إقرارها وكان لابد من مراجعتها، وثاني انعقاد كان بالتزامن مع بدء مؤتمرات الشباب واسترتيجية 2030 و2063، وهي استراتيجيات كانت الدولة تتبناها مع الأمم المتحدة، مرورًا بعام المرأة وعام الإعاقة وعام الشباب، بالإضافة لمؤتمر شباب العالم الذي تكرر مرتين، وكلها خلقت لدينا آفاق جديدة للتنمية المستدامة في مصر.
أيضًا عودة مصر للإتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجودنا بقوة مرة أخرى، كأخت شقيقة متواجدة والإهتمام بمحور قناة السويس والمشاريع المائية، ومعاهدات وإتفاقات للتجارة المشتركة على المستويين العربي والإفريقي، كلها مشاريع قوانين ومعاهدات أقرناها، وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ومن مؤتمرات الشباب كنا نحصل على إفادة بمطالب الشباب ومنها خرجنا بمشاريع قوانين هامة، مثل قانون الإعاقة، زقانون المواريث، زقانون الختان، زقانون العمل، بالإضافة لقوانين إقتصادية.. كلها تشريعات واستحقاقات تمت خلال 4 سنوات، وننهى الخمس سنوات ونتمنى أن نكون حققنا أكبر قدر من التشريعات التي تخدم المجتمع المصري، بعد مرور السنة الكئيبة لحكم الإخوان الإرهابية.
هل تشعرين أن البرلمان الحالي أدى دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه؟
نعم، إلى حد كبير، حيث خرجت حزمة من القوانين الاقتصادية وقوانين المظلة الاجتماعية كالتكافل والكرامة وقانون الإعاقة وقانون المواريث، كلها تشريعات مهمة للسلام الإجتماعي.
وأيضًا قوانين تغليظ العقوبات على جرائم معينة كالتحرش والعنف، وقوانين اقتصادية والتسهيلات التي تمت وتشجيع الاستثمارات، كلها أشياء تمت من خلال تشريعات تم مناقشتها وطرحها في اللجان المتخصصة، وصوتنا بالإيجاب بعد طرحها في الجلسة العامة لأنها كانت في مصلحة المواطن المصري.
لماذا لم نرى استجواب حقيقي لوزير أو مسؤول في المجلس على خطأ ارتكبه أو قرار جانبه الصواب؟
تم استجواب وزيرة الصحة، والاستجواب ليس سيغير الخطأ، دورنا رقابي وتشريعي، وكان هناك رقابة مستمرة من قبل نواب المجلس في غياب المجالس المحلية، وكان له عظيم الأثر أهم من استجواب وزير.
أنا أحيي رجال الرقابة الإدارية للكشف عن العديد من قضايا الفساد، وكانوا داعمين للدور الرقابي للبرلمان، لأنه كشف أن ليس هناك أحد فوق القانون، الوزراء تم محاكمتهم وكبار الموظفين في المصالح الحكومية، وهذا أهم من استجواب وزير، فالاستجواب معناه إني أقدم دلائل وأسحب الثقة من الحكومة.
الأمر ليس حماية للوزير ولكننا في مرحلة نحتاج فيها للاستقرار واستمرار لأهداف التنمية المستدامة، واستقرار لسياسة الدولة وللاستراتيجية التي ينتهجها الرئيس السيسي، وتنمية وتشجيع الإستثمار، فلا داعي أن نحدث قلاقل بحكومات تقال وأخرى تبدأ من جديد، حتى أن التعديلات الوزارية تكون محدودة من أجل الاستمراية واستكمال أجندة التنمية المستدامة.
هل البرلمان الحالي “برلمان نعم” فقط للحكومة؛ وحائط صد للحكومة في قانون ما؟
ليس نعم للحكومة، ولكن كان هناك مجموعة من القوانين يستلزم إقرارها، أكثر من ثلاثمائة قانون، وبرلمان نعم للحكومة غير صحيح، حيث أعدنا قانون الخدمة المدنية، وقانون المحليات لم نوافق عليه بالرغم من أنه خارج من قلب البرلمان، من لجنة التنمية المحلية، فهناك قوانين كثيرة لم يوافق عليها البرلمان.
المعارضة ليست معناها المعارضة من أجل المعارضة فهي للإفادة والمكسب والمصلحة الفضلى للمواطن، وبالتالي لا أعارض حتى أفتعل “فرقعة” إعلامية ولا أقول إني أسحب الثقة من الوزير فأسحب الثقة من الحكومة.
رئيس المجلس انتقد كثير من النواب بسبب الالتفاف حول الوزراء، كيف ترين ذلك؟
الإلتفاف حول الوزراء جاء لغياب المحليات، فأصبح للأسف على كاهل النواب أن يقوموا بالدورين التشريعي والتنفيذي، بالإضافة لدور المحليات، فيكون معهم طلبات من الدوائر الخاصة بهم، فيضطر لنقل أوراق مشاكل الناس. وأيضًا بسبب أن كثير من الوزراء يلغون اللقاء الشهري أو الأسبوعي لهم، فعندما يراه النائب في المجلس يضطر يحضر له أوراق مطالب الناس المكلف بها كأمانة من أهل دائرته حتى تقضى مصالحهم.
أنا أقدر دور الدكتور علي لأنه يطالب النواب بأن يعطوا الوزراء فرصة في التركيز في مشروع القانون المقدم أو الإتفاقيات للمناقشة فيها، وأيضًا ألتمس العذر للزملاء لأنه بيبحث مصالح الناس.
كعضو صندوق رعاية الطفولة والأمومة، هل ترين أنه تم إنجاز قوانين تحمي حقوق الطفل بشكل كامل؟
إلى حد كبير، تغليظ عقوبات التحرش والعنف ضد الأطفال، وتفعيل خط نجدة الطفل وإتاحته للجميع وتعريف الناس به إعلاميًا، كلها أمور هامة للطفل نتيجة تطور حملات المجلس من حملات ضد التنمر والتنمر الإلكتروني والختان والزواج المبكر، كلها أشياء أثمنها جدًا وخرج منها مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحمي الأطفال وتجرم الزواج المبكر والختان، بالإضافة إلى أننا نساعد في التوعية على التطعيمات وهو حق أصيل من حقوق الطفل.
بالإضافة لقانون الإعاقة الذي أعتبره دُرة التاج في التشريعات، فنحن لدينا 16 مليون معاق أي ثلث الشعب المصري، وعلى الأقل نصفهم أطفال، فكل الأسرة كانت تعاني من إتاحة فرصة التمكين الصحي والمجتمعي والأطفال من ذو الإعاقة.
طالبتي بمواجهة انتشار مصانع بير السلم كيف ترين سبل مواجهتها واستفادة الدولة منها اقتصاديا؟
الاقتصاد غير الرسمي في العمالة وفي اقتصاد مصانع بير السلم نفسها، فنحن لدينا 5 مصانع رسمية فقط تحت رقابة جهز حماية المستهلك ووزارة الصناعة ووزارة الإستثمار، ولكن اكتشفت أن العديد من مصانع بير السلم توجد في المناطق الشعبية، فطالبت حماية المستهلك ووزارة الصناعة وأيضًا التجارة والتموين لأنها تباع بسعر أقل، ومواجهتها في حضور الرقابة وحملات تفتيش على مصانع بير السلم.
ما رأيك في تعامل الحكومة مع فيروس كورونا؟
حتى الآن التعامل إلى حد كبير إيجابي وبه شفافية، فبدأنا نرى توعية في الندوات وتوعية في المدارس وعلى شاشات التليفزيون والإذاعة، ووزارة الصحة حقنًا للشائعات تتعامل بشفافية وكان لديها الأمانة الكافية لتعلن أعداد الحالات، وأيضًا تكليف الرئيس للوزيرة بزيارة الصين بالرغم من الهجوم الشديد عليها كان للوقوف على جلب كاشفات للفيروس، فنحن لم يكن لدينا أجهزة التحليل لأنه جديد ومكلف بالنسبة لنا.
ونواجه الآن حرب الشائعات من قوى الشر فيما يخص أخبار الإصابات، مما يصيب الناس بحالة هلع، ومستشفى الحجر الصحي في العلمين من أقوى وأكبر مستشفيات الحجر الصحي وعلى أعلى مستوى.
ما تعليقك على هجوم نواب كويتيين على مصر بشكل متواصل بسبب الفيروس، وما دور البرلمان في ذلك؟
أعتدنا الهجوم الدائم من البعض، بالرغم من أن البرلمان الكويتي أكثر من مرة شهد تطاول على المصريين من إحدى النائبات، وتصدى لها زملاء من النواب الكويتيين، ومصر أكبر من أنها تنزلق إلى السجال والتراشق اللفظي بين الأخوة، نحن دولة كبرى ودولة شقيقة بالفعل وبالأفعال حتى إذا حدث تجاوز من بعض النواب الأشقاء، ولا ننسى أبدًا وقفات مصر مع الأشقاء الكويتيين وقت الغزو ووقت أزمات كثيرة فدائمًا نحن الأخت الكبرى التي تحتضن الجميع. ودورنا أن لا نلتفت لمثل هذا النوع من السجال.
كيف ترين إجراءات الحجر الصحي بالمطارات؟
بجلب الكواشف والأجهزة الحديثة لفيروس لم يكن له خريطة ولم يكن له دلائل، نطور من أساليبنا للمواجهة، وأكبر رد عملي على أننا نطور هو ما فعله الرئيس من سفر الوزيرة للصين الموبؤة، لتتعرف على الفيروس والأجهزة التي تستخدم بالكشف عنه وترجع بها إلينا، وكنا نستخدم أقصى ما متاح في العالم من كواشف و”مش هنخترع”، فنحن لسنا أقوى من أمريكا ولا إيطاليا ولا أستراليا.
في 2020 ومازال لدينا ضحايا من ختان الإثان، فما الحل من وجهة نظرك ؟
للأسف الشديد فهي عادة إفريقية متأصلة من مئات السنين والحل في الحملات التوعوية المكثفة والمستمرة، ونحارب الختان بتجريمة وتحويلة من جنحة لجناية ونجرم أيضًا تطبيب الختان، وأنا أثمن جدًا دور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لخروجه أكثر من مرة في أحاديث واضحة وصريحة يرفض ويجرم فيها الختان، ويعطي مثال واضح عن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: “لم يختتن”. وأيضًا كان للكنيسة دور كبير.
هل لازلتي تؤمنين بضرورة تدريس الثقافة الجنسية للطلاب؟
ليست الثقافة الجنسية وإنما حدود وقائية وحدود للجسد، أنا تحدثت عن حدود الجسد، ففي ظل الإعتداءات والاستخدام الخاطئ للإنترنت بين المراهقين والإنفتاح غير الأمن على العالم والثقافات الغربية، وفي ظل زيادة نسبة الإدمان، نحتاج لتوعية الطفل ومعرفة حدود جسده.
كعضو لجنة الشئون الإفريقية، كيف ترين سبل مواجهة التعنت الأثيوبي في ملف سد النهضة وموقف مصر؟
مصر قادرة على إحتواء الأزمة والتواصل الدبلوماسي، ومتوقع أن هناك جهات لها مصالح لإفتعال الأزمة، ولكن الدبلوماسية المصرية قادرة على إحتواء الأزمة وتخطيها مثلما تخطينا تعثرات كثيرة في المفاوضات.
