الحكومة توافق على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك في إطار الحرص على استحداث طرق وبدائل لإنهاء المُنازعات النمطية التي لا تقتضي تدخلاً من القضاء لحلها.

ونصت الموافقة على مراعاة الملاحظات التي قدمتها وزارة المالية.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المُعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س . ص )، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات 24 دولة أفريقية من بينها مصر، في أنجمينا بتشاد، فبراير 2013.

ويضم التجمع الدول المُتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويركز على العمل المشترك في مجالين رئيسيين هما : الأمن الإقليمي، والتنمية المُستدامة، لتحقيق أهداف من بينها: الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، وتنمية البنى التحتية، وذلك في اطار من التزام الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون، والتسوية السلمية للخلافات، فضلاً عن الاعتراف بحقوق الانسان، وسيادة القانون واحترامه، وتعزيز نظم الحكم الديموقراطي.