نكشف الأسباب الحقيقية لرفض “السيسي” قانون التجارب السريرية

واجه مجلس النواب أزمة كبرى في بداية انطلاق الفصل التشريعي الرابع، اليوم الثلاثاء، بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التجارب السريرية، الذي رفعه المجلس في نهاية دور الانعقاد الثالث لاعتماده من قبل رئيس الجمهورية للعمل به منذ توقيعه، وهو ما جعل الجلسة الأولى لمجلس النواب اليوم تضم العديد من ردود الفعل بسبب قرار السيسي الذي يفتح الباب حول القانون ويركز حوله الأضواء.

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، ضرورة إعادة صياغة النقاط التي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغييرها، وتسببت في إرجاعه للقانون للتداول مرة آخرى بمجلس النواب، بعدما رفض التوقيع عليه لنشره في الجريدة الرسمية والعمل به في حينه.

الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له نقاط واضحة في اعتراضه على قانون التجارب الإكلينيكية، متعلقة بنقاط خمس أفردها في خطاب رسمي لمجلس النواب للمطالبة بتعديلها وهو ما ستقوم به لجنة الصحة قبل عرضها على اللجنة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وعرضه مرة آخرى على رئيس الجمهورية لإقراره هذه المرة.

وأضاف المشد في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن النقطة الأولى تتعلق باللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للبحوث وطريقة تشكيلها، وهي من الأمور الغير واضحة في مشروع القانون الذي تم رفعه لرئيس الجمهورية، ومن ثم طالب بضرورة تغييرها، بالإضافة إلى اللجنة العامة المشكلة لهذه المجلس والتي لا تختص بشكل كبير بالتجارب السريرية وغير متضمنة لشخصيات وهيئات أكثر إلماما بالموضوع.

وأكمل المشد، أن الرئيس السيسي أبدى اعتراضه على مادة العقوبات المنصوص عليها في القانون على الباحثين في المجال، والتي تصل لحد المؤبد، وبالتالي سيتم النظر إلى تخفيف هذه العقوبات، بالتوافق مع لجان الحوار المجتمعي التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الشكل الأفضل للقانون، مشيرًا إلى أن الرئيس اعترض أيضا على المادة المتعلقة بالتصاريح الواجب الحصول عليها من الباحثين لعمل التجارب السريرية على المرضى، بسبب كثرة عدد المؤسسات والهيئات الواجب موافقتها للحصول على التصريح في النهاية.

على الرغم من عدم أهمية قانون التجارب الإكلينيكية، الواضحة للجمهور العام، إلا أنه يعتبر القانون الثاني الذي يطلب رئيس الجمهورية بضرورة تعديله من مجلس النواب بعد قانون التعليم الذي أورده الرئيس لوزير التربية والتعليم الحالي الدكتور طارق شوقي، قبل أن يتم تعديله والوصول إلى الصيغة الأفضل للقانون وإقراره من قبل رئيس الجمهورية.

من جهته، أورد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابًا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ليعلن فيه الأسباب الحقيقية التي جعلته يرفض التوقيع على القانون وإرجاعه مرة أخرى لمجلس النواب، وجاء في الخطاب:

“رأيت إعادة مشروع القانون للمجلس الموقر لإعادة النظر فيه”، موضحا المواد التي اعترض عليها في نص مشروع القانون، وهي المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث”.

وتابع في خطابه: “الأبحاث تشمل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والممولة في كليات الطب البشري، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معها متابعتها إلا بواسطة اللجان الموجودة في كل جهة بحثية”.

واعترض الرئيس في خطابه على عدد الممثلين للجامعات المصرية والمعاهد في المجلس الأعلى هو 4 فقط من أصل 15، وقال: “مع العلم أن 97% من الأبحاث العلمية تجري في الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي”، كما لفت إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية في وزارة الصحة.

وأضاف الرئيس في خطابه: “مع العلم أنها لا تمثل إلا جزءًا ضئيلًا من مجمل هذه الأبحاث في مصر”.

ورفض الرئيس أيضا المواد العقابية الواردة في مشروع القانون، وقال: “لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمي وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث ما قد يتسبب في رعب لدى الباحثين وإعراض عن البحث العلمي في مصر”.

كما شدد على عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين في الخارج، وأضاف في خطابه: “القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية”.

وقال إن الجينات المصرية تم دراستها بواسطة عدد من الجهات ومنها مؤسسة أمريكية، كمال يوجد 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات من جيناتهم، واعتبر الرئيس أن هذا النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء والبحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محليا.

وقال الرئيس في خطابه: “هذه الملاحظات دعتني لممارسة الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وفقا للدستور وأرد إليكم مشروع تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية لإعادة النظر فيه في ضوء الملاحظات سالفة الذكر”.