“اتحاد الصناعات” يتوقع زيادة استثمارات القطاع الصناعي بعد خفض سعر الفائدة

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن خفض سعر الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع الصناعي في مصر، الذي عانى لفترات طويلة من ارتفاع معدلات الفائدة كان الأكثر تضررًا منها.

وأكد البهي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن قرار المركزي كان لابد منه لكي نتماشى مع معدلات الفائدة العالمية لمواجه أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخفض البنك المركزي في اجتماع استثنائي أمس الإثنين، أسعار الفائدة بنحو 3% كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ليصبح سعري العائد والإقراض عند 9.25% و10.25% على التوالي.

من جانبه، أشار محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، سيساهم في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع عن طريق زيادة معدلات الإقتراض بهدف زيادة الإنتاج وشراء معدات إنتاج والآلات جديدة، علاوة على زيادة تنافسية القطاع والقدرة على دخول أسواق بديلة.

ولفت مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق بالاتحاد، إلى أن خفض الفائدة بهذه النسبة له مردود إيجابي على السوق الصناعة ككل، لا سيما قطاع الورق، حيث سيساهم على زيادة نمو القطاع، والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى القدرة على توافر المنتجات، وعدم وجود أي احتكار بالأسواق.

وبين محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد، أن خفض الفائدة أحد اهم مستهدفات القطاع الصناعي لإزالة الأعباء الموجودة بالصناعة، مشيرًا إلى أن كل المصانع ترتبط بشكل مباشر مع البنوك من خلال مصاريف التمويل الدائمة لشراء الخامات.

وفي مطلع ديسمبر 2019، أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليًا أو الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة.

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 175.536 إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن، في حين بلغت الوفيات سبعة آلاف حالة، وشفي من الوباء 77842.

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي أمس، مبادرة تستهدف القروض المتعثرة لعملاء البنوك من الأفراد، تشمل المبادرة رفع أسماء العملاء التي يبلغ إجمالي قروضهم أقل من مليون جنيه (باستثناء بطاقات الائتمان) من القوائم السوداء لشركة I-Score بعد دفع 50%من قروضهم، كما مدد البنك أيضًا آجال استحقاق القروض للمؤسسات والأفراد (بما في ذلك القروض الاستهلاكية وقروض الرهن العقاري للاستخدام الشخصي) لمدة ستة أشهر دون أي غرامات إضافية.