غيابه يعنى سجنه.. نجاد البرعي: سأطلب من “النقض” الاستعلام عن مكان مصطفى النجار

تنظر محكمة النقض، غدًا الإثنين، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، والتي صدر فيها الحكم بالحبس 3 سنوات لعشرين متهمًا، والغرامة على 5 متهمين مع تعويض مدني لنادي القضاة مليون جنيه من كل متهم عدا الدكتور محمود السقا، والإعلامي توفيق عكاشة، اللذين تم التنازل عن الدعوي المدنيه تجاههم.

وجاء من ضمن المتهمين المحكوم عليهم في تلك القضية بالحبس، الدكتور مصطفي النجار، والتي أوصت نيابه النقض بإلغاء الحكم بالنسبة له، خاصة أن الحكم الصادر ضده قد اخطأ في تطبيق القانون على النحو الوارد في مذكرة النيابة.

من جانبه صرح المحامي نجاد البرعي، أن غياب موكله الدكتور مصطفي النجار، والذي تردد القبض عليه خلال الأيام الماضية، عن جلسة غدًا أمام محكمه النقض، فإن المحكمة قد تحكم بسقوط حقه في الطعن بالنقض، موضحًا أن هذا سيتسبب في  ما يتسبب في أن يصبح الحكم بحبسه نهائيًا.

وأضاف “البرعي” في تصريحات له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه لايهم سبب القبض علي الدكتور مصطفي النجار، إن كان قد تم القبض عليه، متابعًا: “لكنني أرجوا أن يتمكن من حضور جلسة الغد ايًا كان وضعه”.

وأوضح المحامي، أن زوجة النجار أرسلت برقيه إلى النائب العام، مضيفًا أنه لو لم يحضر جلسة الغد، سيطلب من محكمه النقض الاستعلام من مصلحه السجون ونيابة أمن الدولة والمدعي العام العسكري والمخابرات الحربية عن وجود الدكتور مصطفي النجار لديهم، ونرجوا أن تقدر المحكمه موقفنا وتساعدنا على إجلاء مصيره.

وتابع “البرعي”: “لازلت أثق في سلامة تقدير السلطات المصرية، وأؤمن أنه لو كان مصطفي النجار تحت يدها فإنها لن تضيع عليه فرصة النقض وسترسله إلى المحكمة مخفورًا”، مضيفًا: “أنه لن يسمح ضمير أي إنسان بأن يضيع فرصة المحاكمة العادلة على شاب كل تهمته أنه كان يتصور أنه يساعد في بناء مصر الجديدة، واتمني أن اذهب غدًا إلى المحكمة فأجد مصطفي النجار على أي وجه كان”.