بعد قرار الصحة إلزام العيادات بإعلان ثمن الكشف.. “الأطباء”: غير دستورى
أثار قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادى لأى خدمة طبية داخل المنشأة، الجدل بين الأطباء.
وقال الدكتور أحمد عبد الحميد، أمين عام صندوق النقابة العامة للأطباء، إلى أن قرار وزيرة الصحة بإلزام العيادات الخاصة ومنح المريض إيصالاً، قرار ليس له قيمة حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه غير دستوري نتيجة لعدم تنفيذه على مهن أخري مثل المحامين.
وتابع”أمين عام صندوق النقابة العامة للأطباء”، لـ”القاهرة 24″، إلى أنه يجب أن يكون الهدف الرئيسي لوزارة الصحة هو تقديم خدمة علاجية أفضل للمواطن، بعيدًا عن هذه الشعارات الزائفة التى لان يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وفى السياق ذاته قال سامي المشد، أمين لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار لا يمكن تطبيقة على أرض الواقع بالإضافة إلى وجود عوار دستوري، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة يجب أن تهتم بالأطباء والعمل على رفع كفائتهم، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضي.
وتابع”المشد”، لـ”القاهرة 24″، إلى أن مثل هذه القرارات تختفي فور صدورها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لديها العديد من المشكلات التى ينبغي الأهتمام بها أولاً.
