النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

قررت النيابة العامة، الاستئناف على القرار الصادر منذ قليل من قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بإخلاء سبيل حنين حسام عبد القادر، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل، المتهمة فيها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وفي وقت سابق، كشفت تحريات الإدارة العامة للآداب، تفاصيل عديدة في القضية المتهمة فيها الطالبة حنين حسام، بارتكاب أفعال منافية للآداب والاتجار في البشر.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، إنه فيما يتعلق بالقضية القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل، والمتهمة فيها الطالبة حنين حسام، تمكنت الإدارة العامة للآداب – نفاذًا لقرار النيابة العامة – من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور.

وألمحت إلى أنه الإدارة العامة للآداب تبينت من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق واتس آب المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه.

وبينت أنه عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها.

النيابة العامة: حنين حسام حصلت على 3600 دولار أمريكي مقابل نسب مشاهدات فيديوهاتها

وتابعت: “كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق واتس آب تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة – موضوع التحقيق – استغلالاً لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد، وكذا تبين أنها عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق واتس آب تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها؛ لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط؛ جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وأن من بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة – طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتَبَيَّنت تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي – وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما، وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيق أجر مقابل ذلك، وكذا تبين بالهاتف جدول صادر عن تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي يوضِّح عدد الساعات التي خرجت فيها الفتيات في بث مباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمة من ذلك”.

النائب العام عن حنين حسام: اتفقت مع آخرين لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ عبر البث المباشر (بيان)

وأشارت إلى أن التحريات والمتابعة أكدوا إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.