غضب من امتناع الزراعة استلام محصول القطن.. والوزارة: خطأ في الإجراءات

غضب كبير بين الفلاحين في العديد من المحافظات بسبب أمتناع وزارة الزراعة عن استلام القطن، بحجة أنخفاض سعره العالمي، مطالبين من أعضاء مجلس النواب بمحاسبة مسؤولى الزراعة عن عدم استلام القطن من الفلاح إلى الآن، وعدم حقوقة على مستحقاته.

من جهته قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي، لـ”القاهرة24″، إن كان هناك أخطاء في الأجراءات في استيراد القطن من الفلاح، لكن تم تاركها وفتح الباب أمام الفلاحين لأستلامهم منهم بالسعر الذي حددتة وزارة الزراعة.

ونفي”عبد الدايم”، ما يتم تداوله عن أمتناع وزارة الزراعة من عدم أستلام القطن بحجة أنخفاض سعره عالميًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية هي في تأخر صرف مستحقات الفلاح بسبب بعض الأجراءات.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وعد أن الوزارة ستقوم باستلام القطن من الفلاحين، وبالاسعار التى كانت محددة سلفًا 2700 للقنطار الواحد، مشيرًا إلى أن تأخر الوزارة في شراء القطن من الفلاحين جعل الفلاح يبيعه بسعر زهيد.

وتابع”نقيب الفلاحين” في تصريح لـ”القاهرة24“، أن هناك أطراف دولية منزعجة من زراعة القطن في مصر، مشيرًا إلى أن عدم توريد القطن للوزارة قد يجعل الفلاح يعزف عن زراعة القطن بعد أن أصبحت هناك انتعاش مرة أخرى لزراعته داخل مصر، بعد ما تم زراعة 360 ألف فدان هذا العام بزيادة تقدر بحوالي 120 ألف فدان عن العام الماضى، كما تم زراعة 120 ألف فدان قطن أقطار تقاوي، ونحن نأمل أن تزيد زراعة القطن لما يقرب من 500 ألف فدان العام القادم.

ومن جهته طالب النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المسؤولين عن عدم استيراد القطن إلى الآن، مع ضرورة تطبيق القرار القرار الجمهورى رقم 14 لعام 2015، الخاص بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية، حتى يتم الزام الشركات باستلام القطن، وعدم خضوع الفلاح فريسة للتجار.

وأشار”ملك”، إلى أن الولة المصرية تولى أهمية كبري لزراعة القطن، مشيرًا إلى أرتفاع نسبة الرقعة الزراعية من القطن هذا العام إلى حوالى 320 ألف فدان، بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضي.

وطالب”ملك”، وزير الزراعة بضرورة محاسبة بعض الشركات بسبب أمتناعها عن توريد القطن بحجة أنخفاض سعر القطن عالميًا، بالأضافة إلى ضرورة تشجيع الفلاحين حتي تستمر هذه الزراعة.