“التنمية المحلية”: دعم قطاع التفتيش بموظفين فنيين لتكثيف الجولات وتنفيذ قرار إيقاف البناء

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد، وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، في بيان صحفي، إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن، مشيراً إلى جدية الدولة فى منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتي تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات وتنفيذ القرار بكل حزم، وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والادارات الهندسية التابعة لها، بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة، وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التي يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية، تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم، متابعا: “كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعاً خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة “.

ولفت شعراوي إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم استخدامها في أي أنشطة تجارية.

وشدد على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء)، أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الشأن، وعدم السماح بأي مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة، بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة، والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام القادمة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أي من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء، والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصريين في حالة وجود أي مخالفات.

وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي مخالفات بناء يتم رصدها، وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.