غياب تأثيرات كورونا عن الموازنة.. ننشر تقرير برلماني موجه للحكومة غدًا بتناقضات موازناتها (مستند)
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الموازنة المالية التي أرسلتها الحكومة للبرلمان، ومن المرتقب مناقشتها غدا، غاب عنها التأثير المالي لفيروس كورونا المستجد، بعدد من البنود ومنها الدخول، وما قد يترتب عليه من عجز بالموازنة، موضحا أن الحكومة لم تلتزم بتحقيق معدل النمو المستهدف في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمقدر له من 6%: 7%، ليس هذا فحسب، بل اإن وزارة المالية تقدم مشروع الموازنة للعام المالي 2020/2021 في ظل توقعات بمعدل نمو 4.5% وقت إعداد الموازنة والتي تمت مراجعتها في الهامش من قِبل وزارة التخطيط إلى 3.4% وتقدم لصندوق النقد الدولي خطاب نوايا تؤكد فيه توقعات النمو في الاقتصاد المصري في العام المالي 2020/2021 في حدود 2.8% وبالتالي فإن توقعات النمو الاقتصادي في مشروع الموازنة تتعارض مع ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي وهنا يفقد مشروع الموازنة مصداقيته أمام البرلمان.
وتابع في التقرير المرتقب مناقشته غدا بالبرلمان، وحصل عليه “القاهرة 24” أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لزيادة الاستخدامات في الباب السادس في موازنة 2019/2020 بقيمة 10 مليار جنية ، وقد أعلن وزير المالية في الثامن من يونيه الجاري، أن هناك إنخفاض في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنية نتيجة لأزمة كورونا، وبالتالي سيؤدي هذا الانخفاض في الإيرادات والزيادة في الاستخدامات إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، مضيفا: “وإذا كانت تلك التغيرات سواء في الموارد أو في الاستخدامات قد تمت في ظل موازنة 2019/2020 فكيف يكون حجم العجز في مشروع الموازنة الحالي في ظل استمرار أزمة كورونا؟، بالتالي ويصبح العجز الكلي الذي أدرج في مشروع موازنة 2020/2021 هو مجرد محض خيال لا يجب الاعتماد عليه.
رسميًا.. البرلمان يناقش قوانين الانتخابات الأحد المقبل
واستكمل: ” فبرغم زيادة دعم السلع التموينية من 47.53 مليار، في موازنة 2016/2017 إلى 89 مليار في موازنة 2019/2020 إلا أنه انخفض في مشروع الموازنة الحالي ليصبح 84.48 مليار جنية! وإذا كان الهدف الأساسي لوزارة التموين هو زيادة كفاءة الدعم وليس الهدف طبقاً لتصريح وزير التموين تقليل المبالغ المدرجة للدعم، فإن انخفاض المبالغ المدرجة لدعم السلع التموينية يتعارض مع تصريحات الوزير في يناير الماضي. ومع تصريحات ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية بأن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية ومخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة والتي تقدر بقيمة 10 مليار جنية سنوياً.
وشدد على أنه ما إذا كانت تلك الأسر تستحق الدعم فيجب توفير الاعتمادات المالية لإضافة المواليد لبطاقات الدعم من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، وبالتالي فإن هذا التعارض بين متطلبات إدراج المواليد على البطاقات التموينية وإنخفاض مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة وكذلك التعارض بين تصريحات الوزير وبين الأرقام المدرجة في مشروع الموازنة يدفعنا للتساؤل حول كفاءة الدعم واستراتيجية الحكومة في التحول للدعم النقدي و التوسع في برامج الدعم المشروط وتحقيق التوازن بين تنفيذ الدعم النقدي المشروط وتحقيق الامن الغذائي بتوفير السلع الغذايئة للمواطنين، متسائلا: فلماذا لم تظهر أي ملامح لعملية التحول من الدعم العيني للدعم النقدي المشروط في مشروع الموازنة الحالي؟.
