مفتي الجمهورية: إيداع المال فى البنك ليس ربا.. ولا حرج على العمل بالبنوك
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال أحد طلاب جامعة حلوان الذي قال فيه فوائد البنوك حلال أم حرام وأعني كل أنواع الفوائد سواء أكان حسابًا جاريًا أو وديعة أو غيره؟، حيث قال المفتي:” الجواب يتوقف على الواقع وتوصيف الواقعة المترتبة على الإيداع والحساب الجاري أو الاإقتراض من البنك، لأنني عندما أذهب لإيداع مبلغ من المال في البنك فإنني أسأل نفسي سؤالين مهمين، رايح البنك ليه؟ وستكون الإجابة في هذه الحالة لإيداع هذا المال، والسؤال الآخر لماذا تودع هذا المال؟، والإجابة ستكون حفظًا له ليكون حسابًا جاريًا أو غيره، أو لأجل أن أستثمر المال”.
وأضاف المفتي، بكلمته خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه مع طلاب جامعة حلوان بعنوان “الوعي وتأصيل الانتماء” اليوم الأربعاء، أن الحقيقة الشرعية تقول إن الشخص الذى يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال، يكون خرج من دائرة الربا، وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج مع القاعدة التي تقول “كل قرض جر نفعا فهو ربا” لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ أو الوديعة.
وتابع: “هذا فيما يخص وضع الأموال في البنوك أما فيما يخص الاقتراض من البنك، فإن هذا يكون لأجل الإستثمار في مشروع أو تمويل المشروع، وتمويل المشروعات صلب التشريع الإسلامي يستثمر به وفيه وهذا ما فعله بنك مصر مع طلعت حرب في بداية تأسيسه وفي هذه الحالة يكون هناك تمويلًا لمشروع وهناك دراسة جدوى علمية حقيقية عن المشروع وكل ما يتعلق به وهنا لا يوجد مانع من هذا الاقتراض.
واستكمل: “السبب الثانى للإقتراض من البنك هو الحصول على قرض شخصي وهنا لا يجوز الإقتراض بالفائدة إلا إذا لم تجد أحد يقرضك، فبذلك تقع في الضرورة والضرورات تبيح المحظورات والحاجة تقوم مقام الضرورة، فخذ القرض لأن الحاجة والضرورة كل منهما يبيح المحظور تيسيرًا على الناس مع وجود النسبة الثابتة التى تعطى للإنسان المودع فى البنك او التى تعطى للبنك من المودع، والتى لم نجد نصًا شرعيًا يمنعها، وإنما خاضعة لواقع التعامل البنكي وأحوال الناس والمجتمع وتكون ضمانا للحدود”، مؤكدًا أنه لا حرج على العمل فى البنوك.
