التخطيط: صندوق النقد الدولي يضع الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم
لفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” لعام 2020، والذي جاء فيه أن مصر ظلت أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال العام الماضي، بالإضافة لزيادة التدفقات الداخلة إليها إلى 9 مليارات دولار بنسبة 11%، حيث خالفت مصر الاتجاه الهبوطي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في إفريقيا، والتي شهدت تراجعًا في التدفقات الداخلة إليها بنسبة 10% لتبلغ 45 مليار دولار في العام الماضي.
وأشارت السعيد، إلى أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادًا، وفقًا لتصريح صندوق النقد الدولي، بنسبة تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي، كما توقع الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في يونيو، أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، على الرغم من وجود تحديات اقتصادية وصحية تسببت فيها جائحة كورونا، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
وأضاف تقرير التخطيط في إشارة إلى ما صرحت به شركة سيكينج ألفا، أن مصر تعد سوقًا مثيرًا للاهتمام للاستثمار فيه، وذلك في تقرير صادر عنها، وذلك عقب النظر في التاريخ الاقتصادي والسياسي للبلاد خلال السنوات العشر الماضية وتوقعاتها المستقبلية لعام 2030.
وتابعت سيكينج ألفا، أن تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير منذ عام 2011 ، يقلل من مخاطر الاستثمار المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم، مشيرة إلى انتعاش مجال السياحة في مصر بشكل كبير خلال 2016-2019، لافته لمواصلة العملة المصرية استقرارها هذا العام، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
صندوق النقد الدولي يوافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما أعلن به البنك الإفريقي للتنمية في تقرير له أنه قد قام بدعم مشروع الطاقة الشمسيه الضخم في مصر، والذي سيكون الأكبر في العالم عند الانتهاء ومن بين المستثمرين Africa50، التي أنشأها بنك التنمية الأفريقي، و سيساعد مشروع بنبان على توفير الطاقة النظيفة لمئات الآلاف من الأسر، و سيساعد مصر على الوصول إلى هدفها المتمثل في توليد 20٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2022. وقد وضع هذا المشروع مصر على الخريطة كلاعب رئيسي للطاقة الشمسية في أفريقيا.
وأضاف البنك الأفريقي للتنمية إن تأثير مشروع بنبان تنموي هائل حيث سيوفر حوالي 1000 وظيفة بناء (من إجمالي 4500 وظيفة)، وتوفير الطاقة النظيفة لأكثر من 400000 أسرة وتجنب 350.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي كانت ستنتج من مصادر غير متجددة. وتابع التقرير إلى تصريح صندوق النقد العربي أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية بعدد 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أشار إلى ما ذكره تقرير صادر عن صندوق النقد العربي بعنوان “مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية” لرصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق، انه ينتشر استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في عدد من الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني، حيث يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية، مشيرًا أن إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في ثمان دول عربية هي: “البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب” بلغ نحو 178 ألف منفذ.
كما لفت أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدعومًا بالتطور الكبير المُسجل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.
