بعد كشف الذهب.. تجميد مفاوضات استحواذ نجيب ساويرس على شركة شلاتين
كشف مصدر بوزارة البترول، التطورات الأخيرة في عملية التفاوض مع الملياردير نجيب ساويرس، الذي يرغب في الاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية.
وقال المصدر، إن عملية التفاوض شبه توقفت خلال الأيام الماضية وسط دراسة تجري داخل الجهات المالكة للشركة حول التغييرات الأخيرة، بعد تحقيق شركة شلاتين كشف تجاري كبير من الذهب، في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.
كشف تجاري جديد للذهب باحتياطي يزيد علي مليون أوقية
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إلى أن هناك توجه بإنهاء عملية التفاوض واقناع رجل الأعمال نجيب ساويرس بالدخول في المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2020، التي أعلنت عنها وزارة البترول في منتصف فبراير الماضي وتم مد موعد الإغلاق حتي شهر ستمبر القادم بدلا من منتصف يوليو الجاري.
وتواصل “القاهرة 24 ” مع المهندس نجيب ساويرس، إلا أنه لم يتسنى لنا الحصول على رد.
وذكر بيان أصدرته وزارة البترول أمس، أن الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية، لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية، على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021.
ويهدف ذلك لزيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية. وأوضح وزير البترول أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحي صناعة التعدين طبقًا للبرنامج المنفذ، فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
ويذكر أن شركة شلاتين للثروة المعدنية تساهم في ملكيتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.
