ننشر مرافعة نقيب المحامين فى معارضة الزيات ومتهمى قضية إهانة القضاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حمادة شكرى رئيس المحكمة، محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ”إهانة القضاء” لجلسة ٦ ديسمبر لضم أوراق القضية ومرافعة النيابة، مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة لمرافعة سامح عاشور نقيب المحامين، مطالبا بإخلاء سبيل المتهمين مشيرا إلى أن المتهمين محجوزين بدون وجه حق، وحكم محكمة النقض بعدم الجواز يعني أن حكم محكمة جنايات القاهرة أصبح الحكم والعدم سواء لأنه صدر غيابيا ولا توجد جهة قضائية أصدرت قرارا بحبسهم.

ولم تسمح المحكمة بدخول الصحفيين، فيما توافد عشرات المحامين على قاعة المحاكمة صباح اليوم.

وكان المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية المستشار احمد عز الدين عبد الشافى جلسة غدا الأربعاء 31 أكتوبر المعارضة المقدمة من المحكوم عليهم المقضى عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقد من 10 متهمين فى القضية المسماه إعلاميا ” إهانة القضاء ” يترأسهم المحامى منتصر الزيات ومحمد العمدة و٤ آخرين .

وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين ال10 وفقا لما قرره علاء علم الدين المحامى ودفاع المتهمين، أن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابى أو حضورى اعتبارى يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات ، حيث تقدم دفاع هوْلاء المتهمين بطلب للمحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من عمل معارضة فى الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذى اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريا صادر فى جنحة مما يجوز معه قانونا المعارضة فيه، وبالفعل تمت المعارضة وتحدد لنظرها غدا الأربعاء أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم السابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

والمتهمون في القضية و الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم  وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.