بلاغ يتهم مرتضى منصور بوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك

تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضي منصور لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك.

وقال صبري في بلاغه: “نلتمس إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المدعو مرتضي منصور، عضو مجلس النواب للتحقيق في البلاغ التالي، كثرت الأقاويل والبلاغات ضد المبلغ ضده عن وجود مخالفات مالية جسيمة من استيلاء وتزوير وتلاعب وتحويلات واتجار في العملة وإيداع أموال النادي في حسابات خاصة بالمخالفة لأبسط القواعد واللوائح القانونية والمالية”.

بلاغ يتهم مرتضي منصور بإثارة الفوضي وتهديد استقرار البلاد وترويع المواطنين 

وأضاف المحامي، اعتقد المبلغ ضده أن أموال النادي مملوكة له ولأولاده شخصيا متجاهلا عن عمد أنها أموال عامة يجب ويتعين الحفاظ عليها، ومحاسبة كل من تسول له نفسه العدوان عليها، من خلال الاستيلاء أو التربح، ولما كان ذلك وكانت اللائحة المالية للأندية الرياضية والصادرة بقرار رقم 605، لسنة 2017 قد جعلت من مفتشي الجهة الإدارية المختصة والمركزية ضمن الجهات الرقابية بالدولة.

وتابع: “علي ذلك فإن استفحال الفساد المالي بالإدارة المالية بنادي الزمالك، مما يستلزم معه حفاظا على أموال النادي التي تعد أموالا عامة تدخل الجهة الإدارية، وبسط رقابتها عليها وضبط المخالفات المالية والجرائم التي ارتكبت في حق أموال الزمالك وتأسيسا علي ذلك يحق للمبلغ المطالبة بتشكيل لجنة من مفتشي الجهة الإدارية المختصة والمركزية لمراجعة، وبحث وفحص جميع المستندات ودفاتر وأوراق الإدارة المالية بنادي الزمالك، والخزينة ومراجعة جميع حسابات النادي المالية (الإيرادات والمصروفات)، وجميع تعاملات النادي المالية وأرصدته بالبنوك (سحب وإيداع وتحويلات بنكية) وصولا لمقدار المبالغ الحقيقية التي تم إهدارها والمسئول عنها.