بالتواطؤ مع ضباط وبرلمانيين.. ضبط وإحضار عصابة بالفيوم للاستيلاء على أراضي الدولة

قال محمد هشام، محامى المجني عليهم فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، والنصب على المواطنيين وترويعهم، أن النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار المتهمين الأربعة في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة، والنصب على المواطنين وترويعهم.

وكان  “القاهرة 24″ قد حصل على تفاصيل جديدة وخطيرة في قضية “عصابة الفيوم”، التي تخصصت في الاستيلاء على أراضي الدولة بمساعدة ضباط شرطة وقيادات برلمانية، ومسؤولين نافذين في جهات مختلفة.

وقال الكاتب محمد رمضان الدريني، الذي فجر القضية ببلاغ للنائب العام ولوزير الداخلية، طالب فيه قبل يومين، التدخل لوقف أعمال الاستيلاء على أراضي الدولة والنصب على المواطنين في محافظة الفيوم على يد بعض أفراد من عائلة معروفة، والتي تضم أفرادا معروفا عنهم سرقة الأراضي والنصب عن طريق بيعها لأكثر من مشترٍ ومستثمر، محتمين بسمعة بعض أفراد العائلة من قضاة وأعضاء مجلس نواب وشرطيين. بالإضافة إلى التنسيق مع لوبي ضخم من ضباط الشرطة داخل مركز طامية بمحافظة الفيوم.

قال محمد الدريني لـ”القاهرة 24″، فور تقديمي البلاغات، تواصل معي مسؤولون من جهات مختلفة، والتقيت قيادات من جهاز الأمن العام وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، وتم تخصيص جلسة استماع لأقوالي امتدت لما يزيد على 4 ساعات، ولمست خلالها جهودا حثيثة وصادقة من “التفتيش” في الإيقاع بأفراد العصابة وبالضباط المتورطين معهم، خاصة وقد بدا أن مسؤولي الأمن العام لديهم معلومات ووقائع سابقة عن كل أفراد العصابة والضباط المتعاونين معهم، وبدا أن تحقيقا موسعا يجري لكشف كافة الأطراف والإيقاع بها في ضربة واحدة قاصمة.

بلاغ للنائب العام وشكوى للداخلية: مافيا بالفيوم تسطو على أراضي المواطنين بالتواطؤ مع ضباط وبرلمانيين

وعلم “القاهرة 24″، من مصادره أن جهات سيادية عليا تحقق في الملف، خاصة بعدما تكشفت معلومات جديدة توضح أن عدة عصابات وجماعات مصالح تتعاون معا للاستيلاء على أراضي الدولة بامتداد طريق أسيوط الغربي، وأنه جرى بيع آلاف الأفدنة على طريق أسيوط الغربي المار بمركز طامية، علما بأن هذه الأراضي ملكٌ للدولة، وتمت عملية البيع تحت سمع وبصر الجهات التنفيذية التي لم تتحرك حتى الآن لاسترداد هذه الأراضي رغم صدور قرارات رئاسية في هذا الشأن.

وتتقاسم العصابات المشار إليها المكاسب التي تقدر بالمليارات فيما بينها، سواء عن طريق بيع أراضي الدولة أو ممارسة نشاط النصب، في ظل حماية توفرها قيادات فاسدة من أجهزة مختلفة.

ويُرجح أن تُرفع عدة تقارير مجمعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما دخلت أجهزة أخرى للتحقيق في وقائع بلاغ الدريني حول شبكات الفساد التي تربط هذه العصابات وأبرز العائلات التي تدعمها والقيادات الشرطية المشتبه في ضلوعها في مساعدة هذه العصابات والتربح معها بالاقتسام والحصول على نسب من كل عملية فساد تتم.

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه أو صفته الوظيفية الرفيعة، إن الملف يلقى اهتماما مباشرا من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأن ثمة توجه ضخم داخل الوزارة للإيقاع بعصابات أراضي الدولة، كما أن هناك تحقيقات موسعة تجري الآن لتتوج جهودا سابقة لتقديم ملف شامل لرئيس الجمهورية، يعتقد أن يكون بمثابة ضربة كبيرة للفساد، وسيضم أسماء مسؤولين مختلفين وأفراد من عائلات كبرى تستأجر بلطجية وعصابات مسلحة لسرقة أراضي تقدر بمليارات الجنيهات.