يبدأ بـ 70 جنيهًا.. تعرف على سعر متر التصالح في دار السلام بالقاهرة

يواصل كثير من المواطنين عمليات البحث عن سعر متر التصالح في دار السلام بالقاهرة، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بمعرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء، بهدف الإسراع بالتصالح في المخالفات وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيية، وقرارات الحكومة ومحافظة القاهرة، حيث أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 3967 لسنة 2020، والخاص بتحديد سعر متر التصالح في كافة أحياء ومناطق القاهرة، مع مناشدة مستمرة من المسؤولين بضرورة الإسراع بالتصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا للتصالح، والتي تنتهي في سبتمبر المقبل، وتتعرض المباني المخالفة بعد هذا الوقت للإزالة.

سعر متر التصالح في دار السلام

وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ومحافظة القاهرة، فإن سعر متر التصالح في دار السلام، يختلف حسب المناطق في دار السلام، حيث تم تقسيم دار السلام إلى عدة مناطق وهي:

1-المنطقة (أ)

المنطقة الأولى (أ)، وتمثل المستوى الأول، ويضم الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، حيث يبلغ سعر المتر، في السكنى 800 جنيه، والتجاري 1400 جنيه، والإداري 900 جنيه، والصناعي 500 جنيه، والأخرى 1400 جنيه.

2- المنطقة (ب)

المنطقة الثانية (ب)، وتمثل المستوى الأول “ب”، ويضم الشوارع أكثر من 10 متر، حيث يبلغ سعر المتر، في السكنى 200 جنيه، والتجاري 500 جنيه، والإداري 250 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى 500 جنيه.

3- المنطقة (ج)

المنطقة الثالثة (ج)، وتمثل المستوى الأول “ج”، ويضم الشوارع والحواري عرض 10م فأقل، حيث يبلغ سعر المتر، في السكنى 70 جنيه، والتجاري 150 جنيه، والإداري 100 جنيه، والصناعي 150 جنيه، والأخرى 150 جنيه.

 خطوات التصالح في مخالفات البناء

ووفق قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، يتم التفريق بين المخالفة التي كانت خارج الحيز العمراني حتى 22 يوليو 2017، والمخالفة التي كانت داخل الحيز العمراني حتى 4 أبريل 2019، ولإتمام إجراءات التصالح يجب يتم تقديم صورة البطاقة لمالك البناء المخالف، بالإضافة لصورة عقد العقار.

كما يقدم طالب التصالح عقد الملكية، والرسم الهندسي المعتمد، وإيصال المرافق، بالإضافة لتوكيل رسمي في حال وجود محامي، ويتم تقديم الأوراق إلى الجهة المختصة بالتصالح، لتبدأ الخطوات للتصالح على البناء، مع تسديد مبلغ جدية التصالح.

تعنت موظفي المحليات

وكان النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، تقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ضد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح مما يضيع على الدولة أكثر من 700 مليار جينه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تلقى شكاوى من عدد من المواطنين في كثير من الأحياء والمحافظات، بتعنت الموظفين ضدهم، وعدم استلام طلبات المصالحة، وهو ما يؤدي لإهدار مليارات الجنيهات على الدولة بدون أي مبرر.

أقرأ أيضًا: تبدأ من 100 جنيه.. تعرف على سعر متر التصالح في حلوان