“الإسكان”: لكل قانون ضحايا.. وما بُني بعد أبريل 2019 لا تصالح فيه

قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن الوحدات السكنية والعقارات التي تم بنائها من 2008 حتى أبريل 2019 وجوبي التصالح فيها، وما بعد أبريل 2019 لا تصالح فيه وفقًا للقانون.

وتابع “شميس”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن 30 سبتمير الجاري آخر موعد في قانون التصالح في مخالفات البناء.

رأفت شميس: طلب التصالح بحد أقصى 5 آلاف جنيه في أرقى منطقة في مصر

وأشار رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إلى أن ما تم بناءه بعد أبريل 2019 لا تصالح له وفقا للقانون ومن المقرر أن يتم إزالة تلك العقارات.

وأردف رأفت شميس، أن التصالح يوفر قيمة مضافة للوحدة والسكنية والعقار، متابعا: «نسعى لتطوير شبكة البنية الأساسية في المدن القائمة.

وأكد أن لكل قانون ضحايا، وهو ما يحدث في قانون التصالح ، لافتًا إلى أن هناك ردًا غير جيد على مستوى الشارع من قانون التصالح، موضحًا أنه لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها.

التنمية المحلية تكثف الدورات التدريبية لموظفيها ليصبحوا أكثر دراية بطلبات التصالح