“طارق نور” يرد على ادعاءات امتلاكه 800 فدان بالطريق الصحراوي

أصدر رجل الأعمال والخبير الإعلاني طارق نور، بيانًا صحفيًا، للرد على ما انتشر في الفترة الأخيرة من قبل من أطلق عليهم “كتائب الإخوان الإلكترونية” على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن أقاويل وأكاذيب لا أساس لها من الصحة حول الأرض التي يمتلكها بالطريق الصحراوي، حسب قوله.

وكشف نور، عن عدد من الحقائق مفادها أنه يمتلك أرضًا تبلغ مساحتها 800 فدان بالصحراء، بحيازة هادئة مستقرة منذ 1991، وتم زراعتها بالكامل، وجرت معاينتها من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في عام 2009، كما تم استيفاء كل الشروط التي تستدعي بحكم القانون تمليكها، وأنه حصل على الموافقات والتصاريح من قبل الجهات المعنية “المناجم والمحاجر، الآثار، الري” وتم الرد بالموافقة عليها من هذه الجهات.

وفيما يتعلق بسعر الأرض، قال رجل الأعمال أنه طالب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باحتساب سعر الفدان من تاريخ انتهاء كافة الإجراءات القانونية وتراخيص الأرض في عام 2010، أسوةً بباقي الشركات أو الأفراد في حالات مماثلة، غير أن الهيئة لم ترد حتى اليوم، وهو ما دفعه لتحريك دعوى قضائية لإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحديد سعر الفدان وتحرير عقود البيع.

ولفت نور إلى أنه يوجد 6 آلاف حالة مماثلة له، لأصحاب أراضٍ لم يتم تحرير عقود بيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لهم بسبب عدم اجتماع لجنة تثمين الأراضي منذ 10 سنوات، كما كذب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل “كتائب الإخوان”، حسب قوله، بأن المحكمة قضت باسترداد الأرض، وأن قيمتها 200 مليار جنيه، أي أن الفدان بنحو 250 مليون جنيه، وهو كلامٌ تجاوز حدود أفلام الخيال العلمي.

وفيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الأرض المملوكة له، قال نور إن الحكم لم ينص على رد الأرض للدولة إنما تتضمن حيثيات النزاع مع الهيئة بشأن قيمة تسعير الفدان، حيث إن المحكمة أشارت في حيثياتها إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عرضت بيع الفدان بسعر 50 ألف جنيه، وهو ما لم يحدث مطلقًا من الهيئة خلال السنوات الماضية.

وشدد نور، إن مروجي الأكاذيب يُغفلون عمدًا الحقيقة الأساسية وهي أنه ليس هناك نزاع بين الشركة وبين الهيئة حول أحقيته في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصورٌ فقط حول موعد تحرير العقود للشركة وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي، وهو الأمر الذي لم يصل الشركة منذ عام 2010 حتى الآن.

وأوضح رجل الأعمال، أنه إذا كانت القواعد الاستثمارية الراسخة تطلب من المستثمر استصلاح وزراعة الأرض الصحراوية أولًا، على أن يتم تحديد السعر لاحقًا، فإن هذا بالضبط هو ما فعلته، حيث حرصت على استصدار جميع التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية، قبل التقدُم بطلبٍ لتملك الأرض وتحديد سعرها، غير أن المفاجأة الصادمة كانت أن اللجنة المعنية بتثمين الأراضي لم تجتمع منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأضاف طارق نور أن جزءًا من هذه الأرض متنازل عنه لأفرادٍ جميعهم من عائلته، وذلك نظرًا لأنه لا يجوز بيع لأرضٍ جار استكمال إجراءات امتلاكها رسميًا، أي أن التنازل في هذه الحالة قانوني، ومصدق عليه رسميًّا بالأوراق والمستندات من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدًا على احترامه لأحكام القانون وأنه حريص على حقوق الشركة والوفاء بكل الالتزامات أمام الدولة، كما أشار الى أن تكلفة الفدان العادلة تتضاءل على كل حال أمام التكلفة المهولة التي صُرفت على جزء من صحراء مصر لتجعلها أرضًا منتجة تُصدِّر أصنافها إلى الخارج.

كما أبدى نور، تخوفه من أن ما يجري في هذه الواقعة تحديدًا يبعث برسالةٍ سلبية للمستثمرين، في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة بكل قوتها لجذب الاستثمارات وتقديم تيسيرات وحوافز للمستثمرين، فضلًا عن وضع ضمات لعدم تعرض هذه الاستثمارات لأي إجراءات تعسفية.

واختتم طارق نور بيانه، بأنه أدى ما عليه من التزامات أمام الله والقانون والدولة، وسيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عنه.

نجيب ساويرس: إلغاء شهادات الـ15% يؤدي لزيادة الاستثمار العقاري