تصالح جهاز حماية المنافسة مع الشركات المتورطة في قضية احتكار أسعار الدواء، في القضية التي من المفترض الحكم خلال يوم 19 نوفمبر الجاري من المحكمة الاقتصادية، خلال جلسة عقدت أمس الخميس بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور أمير نبيل ووزير الصناعة والتجارة الدكتور عمرو نصار، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام.

وكشف مصدر لـ”القاهرة 24″، أن التصالح تم بعد اعتراف الشركات المحتكرة للدواء بالموضوع، وطلبها دفع مبلغ مالي يقترب من الملياري جنيه، بدلا من دفع ما يقرب من 6 مليارات جنيه في حال الحكم بإدانتهم كما هو متوقع في جلسة 19 نوفمبر الجاري في المحكمة الاقتصادية.

وأضاف المصدر، أن التصالح بين الطرفين تم بعد تقديم الشركات طلب للتسوية بعد إعادة المرافعة في شهر سبتمبر قبل الماضي، وحصلوا على توقيع كتابي بالموافقة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالموافقة على المصالحة وهو مثبت في التحقيقات، فيما وقع كتابيا أمس الخميس مندوبي الشركات العشرة بالإضافة إلى وزيري قطاع الأعمال والصناعة والتجارة مع جهاز حماية المنافسة.

ومن المفترض الانتظار ليوم 19 نوفمبر موعد جلسة الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “احتكار الدواء” لإعلان التصالح بشكل رسمي وتقديم محاضر جلساتن الصلح بين الطرفين، لغغلاق ملف القضية بشكل رسمي، في انتظار دفع المتقدمين بالحق المدني بدفوع جديدة أو القبول بالأمر الواقع في القضية التي تستمر منذ نحو عام ونصف.

عاجل.. اجتماع لشركات احتكار الدواء مع وزيري الصناعة والأعمال وجهاز حماية المنافسة لبحث المصالحة

وكان موقع “القاهرة 24” قد نشر نص التحقيقات كاملة واعتراف الشركات باحتكار فرض أسعار الدواء، بالإضافة إلى عقد اجتماع بيت الشركات ووزيري قطاع الأعمال والصناعة والتجارة لبحث المصالحة.

خاص.. قبل أسبوع من الحكم تفاصيل جديدة في قضية احتكار الدواء (مستندات)