الحكومة تحسم الجدل بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية.

وشددت الوزارة على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.

“الأعلى للآثار”: افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل وانتهاء 97% من أعمال الإنشاءات

وقد استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.

وفي النهاية، ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.