معاقبة والد طفل المرور وعزّله يردّ اعتبار المجتمع

عقب أحداث يناير عام 2011، أصبحت وزارة الداخلية المنوط بها حفظ الأمن الداخلي المصري مُستهدفة، على الرغم من تحمّلها الكثير والكثير من صنوف الضغوط، والعمل فى ظروف كانت ــ أقل ماتُصف به ــ أنها غير مواتية، ومع كل ذلك صمدت الوزارة وقدّمت العديد من التضحيات وعلى رأس هذه التضحيات الشهداء، سواء مجندين أو أمناء شرطة أو ضباط، وأصبحت صمام أمانٍ حقيقي للمواطنين المصريين، ضد العمليات الإرهابية وأعمال العنف والبلطجة، بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لها.

“القومي للطفولة”: جلسات تعديل سلوك لـ”طفل المرور” بحضور والديه وليس لهم حق الرفض (فيديو)

ولكن يبدو أن هناك من يريد زعزعة استقرار مصر من الداخل، والمساس بهيبة وزارة الداخلية مرة أخرى، بسلاح السُخرية والإهانة والاستهزاء وكفى بها أسلحة هدّامة لأى كيان مادي أو معنوي،عِلماً بأن كرامة وزارة الداخلية المصرية هي من كرامة المصريين، ولا يقبل أي مواطن مصري أي إساءة ضد أي فرد يسهر على حفظ الأمن وحماية المواطنين، وما حدث من تصرفات فردية نرجسية من بعض الأشخاص المنتمين للهيئات القضائية، مثل نُهى الإمام، عندما تعدّت على المُقدّم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، خلال أداء عمله المُكلّف به، فى حفظ الأمن، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لحماية المترددين على المحكمة، بل وعلى المصالح الحكومية فى انحاء مصر، وهى إجراءات ليست وقائية لرجال الأمن فقط، ولكنها للمصريين جميعاً.

وكان من الواجب مساعدة ومعاونة ودعم رجل الأمن على تنفيذ هذه الإجراءات، وهذا الواجب الذى فرضه عليه الوطن، وخاصة أن مجلس الوزراء هو من قرر هذه الإجراءات لحماية البلاد والعباد، وقد ظننا أن حادثة نُهى الإمام مع الضابط لن تتكرر، أو ذهبت بلا رجعة، إلى أن وقعت فوق رؤسنا مصيبة جديدة، وسقطة أخلاقية من مُراهق ضد رجال الأمن مرّة أخرى، غير أن بطل هذه الحادثة هذه المرّة هو طفل مُنفلت، شاءت الأقدار أن يكون والده من ذوى الحصانة، والمعروف بطفل المرور، والذى أخرج جزءاً يسيراً مما لديه من مخزون الاستعلاء على رجل مرور، كانت كل جريمته أنه عامل هذا المُراهق باحترام وعامله كواحدٍ من أبنائه، وكان منبت هذا كُلّه الشعور بالنقص ومرض العظمة بسبب تلحّفه بالحصانة القضائية، للذين أساءوا استغلالها وخرجوا بها عن حدودها إلى ارتكاب جرائم مشينة، هزّت الرأي العام المصري وأصابته بالإشمئزاز من حصانة أعضاء الهيئات القضائية.

فقد فوجئنا جميعا بطفل لا يتجاوز عُمره 13 عاماً، أصابه جنون العظمة وتجرأ على إهانة بعض أمناء الشرطة، بل وقام بالتعدي عليهم، بل وارتكب عدة جرائم تضعه تحت طائلة القانون، مثل جريمة السرقة والقيادة بدون ترخيص والتعدي على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفته والتنمر، وكانت صدمة الشعب المصري في الروايات المتعددة للواقعة والتبريرات وما أعقبها من إجراءات من النيابة العامة، ثم الظهور المفاجىء للمجلس القومي للطفولة، والذي تم استخدامه كمُحلل في هذه الواقعة تحديداً لإنقاذ ابن القاضي، بزعم أنه يحتاج لتعديل السلوك، ولكن يشاء الله تعالى أن تكون فضيحة هذا الطفل على رؤوس الأشهاد، فبعد صرفه من سراي النيابة، خرج الطفل رعونة وبكل وقاحة في فيديو له هو وزملاؤه ليستهزأوا بالنيابة العامة، ويؤكد أنّه فوق القانون، وهذه الواقعة المشينة في حق الشعب المصري، وليست وزارة الداخلية فحسب، تطرح عدة تساؤلات:-

1– أين المجلس القومي للطفولة من وقائع التعدي على الأطفال في الآونة الأخير، مثل الطفل الرضيع الذي مات بعد أن تركه أبواه، والأب الذي اغتصب طفلته الصغيرة، والطفلة التي تم طردها من المدرسة وظلت تبكي بجوارها، وغيرها من الوقائع الموثّقة في الفترة الاخيرة.

2 – لماذا لم تقم النيابة العامة بإحالة الطفل المُنفلت(طفل المرور) إلى المحكمة العاجلة أمام محكمة الأحداث بتهم السرقة والقيادة بدون رخصة والتنمر والتعدي على موظف عام وتعريض حياة المواطنين للخطر.. وكلها جرائم مُوثّقة بالفيديوهات المنتشرة على الإنترنت وتستوجب إيداعه بالإصلاحية .

3– لماذا لم تطلب النيابة العامة الإذن من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع القاضي ومع زوجته بتهمة إهمال الطفل وانتهاك حقوقه وتعريضه للخطر مثلما تم توجيه الاتهام لوالدي الطفل الرضيع الذي مات نتيجة إهمالهما.

4– أين دور المدرسة من مظهر وشعر الطفل الغير لائق .

5– هل تم التحقق من صدق رواية والد الطفل بأنه باع السيارة التي كان يقودها الطفل لصديقه، وهذه الرواية لن يتحقق صدقها إلاّ بوجود عقد بيع مُسجّل أو توكيل رسمي بالبيع لصديقه المزعوم .. وأي عقد بيع عرّفي فسوف يُعد دليلاً على تلاعب رجل القضاء للإفلات من العقاب والاستهانة بالعدالة.

6– ما هي الدوافع التي جعلت هذا الطفل يتعامل بهذه الطريقة المتوحشة مع أمناء الشرطة لدرجة جعلت أصدقاءه يتجرأون ويستهزؤن ويهددون أمناء الشرطة .

7– كيف يتعامل هذا الطفل مع المواطنين المصريين البسطاء، إذا كان هذا تعامله مع أحد أفراد السلطة العامة والضبطية القضائية.

8– هل لو لم يكن هذا الطفل بن قاضٍ هل كان سيتم اتباع ذات الإجراءات وصرفه من النيابة.

9– أين مجلس القضاء الأعلى من الأب، والذي لم يُحسن تربية ابنه وأساء للمؤسسة القضائية بأكملها.

10– هل يؤتمن القاضي الأب على العدالة والحُكم بين الناس، بعد أن فقد الصلاحية في تربية ابنه، الذي تجرأ على إهانة دولة بأكملها بعد صرفه من سراي النيابة.

11– هل يرضى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى على استغلال أبواق الجماعة الإرهابية في تركيا وقطر لهذه الواقعة، للنيل من وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية .. دون الضرب بيدٍ من حديد على القاضي والد الطفل المسئول الأول والمُتسبب في هذه المهزلة.

لبيان تعاطيهم المخدرات.. إرسال “طفل المرور” وأصدقائه إلى مصلحة الطب الشرعي

كلها أسئلة مشروعة فرضتها ظروف وملابسات الجرائم التي ارتكبها الطفل المُنفلت من واقع بعض الفيديوهات التي شاهدناها جميعاً وما خفي كان أعظم .

نناشد النائب العام بالثأر لهذا المجتمع المصري، بصفته محامي الشعب وألاّ يتهاون في هذه الجرائم، ولا تأخذه شفقة ولا رأفة بهذا الطفل وأسرته، وإنزال مواد الاتهام الواجبة على جرائم الطفل ووالده، والتثبت من رواية والد الطفل، ببيع السيارة بمُوجب عقد ابتدائى صورىّ مُسجّل بتاريخ سابق على الواقعة من عدمه، وعدم وجود تلاعب أو تزوير معنوي بمحاولة تغيير الحقيقة لاستعماله في القضية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحالة الطفل لمحكمة الأحداث مع استمرار التحفظ عليه لحين المُحاكمة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد والده بتُهم الإهمال وتعريض حياة الطفل والمواطنين وأمناء الشرطة للخطر.

نناشد مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة والد الطفل للصلاحية .

ونناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية، بإعادة النظر في مسألة الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية، وتحديدها بضوابط صريحة لتفادي تكرار مثل تلك الجرائم.

وليكن شعارنا بل وطريقنا، إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت .. فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا .. وشعارنا وطريقنا أيضا .. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً و عويلا.

أبدا لن تتبدد جهود الرئيس السيسي في الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع، وليس هناك أحد فوق القانون، حتى ولو كان قاضٍ، طالما لم يحترم قُدسية القضاء وأهمل في تربية ابنه، ليصير وحشاً كاسراً يرتكب كل الجرائم مُتلحّفاً بحصانة والده.

وفي انتظار إقالة والد الطفل ومعاقبته، وإيداع الطفل الإصلاحية، وهذا أقل ما يجب لرد اعتبار المجتمع، ولتقبل وزارة الداخلية خالص اعتذارنا لوجود هذه النماذج السيئة بيننا.