“الإسكان”: تخصيص 32 مليار جنيه لقطاع المياه والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي
صرح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا لرفع نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، حيث تم تخصيص ما يزيد على 32 مليار جنيه لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أنه تم عقد ورشة عمل خارطة الطريق “للإدارة المُستدامة للحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي وناتج كسح البيارات”، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور أساتذة الجامعات وممثلي بعض المراكز البحثية ذات الصلة، ومسئولي الشركة القابضة للمياه والصرف، والهيئة القومية للمياه والصرف، والجهاز التنفيذي للمياه والصرف، والجهاز التنظيمي للمياه والصرف وحماية المستهلك، وكذا ممثلي وزارات البيئة، والصحة والسكان، والموارد المائية والري.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا باستراتيجية الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والمشروعات القومية، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، متناولا بالذكر محطات معالجة الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها التي يتم معالجة الحمأة بها وفقا للمعايير الخاصة بذات الشأن، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر التي تُعد من أكبر محطات الصرف الصحي بالعالم، ومحطة معالجة إسكندرية الشرقية، ومنطقة 9 بالإسكندرية، ومحطة معالجة أبو رواش.
وزير الإسكان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني نيابة عن “السيسي”
وقدم الدكتور سيد إسماعيل مجموعة من التوصيات، منها ضرورة دراسة إنشاء محطات مركزية لمعالجة الحمأة فى المحافظات من خلال تجميع الحمأة لمجموعة من محطات المعالجة على محطة واحدة مركزية والاستفادة من التجارب العالمية في ذات الشأن، مؤكدا ضرورة الاتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لكيفية التخلص الآمن من الحمأة، ومن أهمها التشريعات التي تخص تجميع الصرف الصناعي على الصرف الصحي ما يضر بمحطات معالجة الصرف الصحي، وتشريعات صرف ناتج كسح خزانات التجميع على المجاري المائية مباشرة.
وخلال ورشة العمل، عرضت الدكتورة فاطمة الجوهري، رئيس الفريق البحثي، مجهودات الفريق البحثي، وملخص لخارطة الطريق التي شملت تجميع جميع البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحمأة من كميات وخصائص وطرق معالجتها والاستخدامات الحالية للحمأة والتوقعات المستقبلية لذلك، كما تضمن العرض أهمية تقييم الأثر البيئي والصحي والمجتمعي المصاحب لاستخدام الحمأة، وكذلك دراسة الأدوار المؤسسية لجميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بإدارة منظومة الحمأة ووضع استراتيجية لها، وقد انتهى العرض بتضمين بعض التوصيات الفنية والتشريعية.
